باب الخلع
اختلفوا هل هو فسخ أو طلاق؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هو طلاق بائن.
وعن أحمد رواية أخرى أنه فسخ وليس بطلاق، وهو أظهرهما.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين.
واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟
فقال مالك والشافعي: لا يكره ذلك.
وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع.
ويصح مع الكراهة في كل الحالين.
وعن أحمد: يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده.
واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه.
فقال أبو حنيفة: يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبري رحمك، وأنت في واحدة، ولا يلحقها مرسل
الطلاق أو كنايته.
وقال مالك: إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وإن كان القصد الطلاق عن الخلع لم تطلق.
وقال الشافعي وأحمد: لا يلحقها الطلاق.
وأجمعوا على أنه إذا خلعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك، فإن مات ولدها قبل الحولين.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يرجع عليها ببقية الرضاع للمدة المشروطة.
وقال مالك: لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه، والأخرى كمذهب أبي حنيفة وأحمد.
وللشافعي فيها قولان، أحدهما: يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامة، والثاني: لا يسقط الرضاع بل يأتي بولد آخر مثله فترضعه.
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع؟ إلى مهر المثل أو إلى أجرة الرضاع، قولان، جديدهما يرجع إلى مهر المثل، وقديمهما: إلى أجرة الرضاع.
واختلفوا هل يملك الأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يملك ذلك.
وقال مالك: يملك ذلك.
واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة.
فقال أبو حنيفة: أن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء، فإن قالت له: بألف فطلقها واحدة فأنه يستحق عليها ثلث الألف سواء طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث.
وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف في الحال.
وقال أحمد: لا يستحق شيئا في الحالين.
واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا.
فقال مالك وأحمد والشافعي: تطلق ثلاثا، ويستحق الألف عليها.
وقال أبو حنيفة: لا يستحق عليها شيئا وطلقت ثلاثا.
واختلفوا فيما إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت
طالق، ثم أنه أبانها ثم عاد وتزوجها، ووجدت في الصفة وهي دخول الدار.
فقال أبو حنيفة ومالك: إن كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني، وحنث بوجود الصفة، وإن كان ثلاثا لم يعد اليمين.
وللشافعي ثلاثة أقوال كمذهبهما، والثاني: تعود اليمين ويقع عليها بكل حال الطلاق سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، والقول الثالث: لا تعود اليمين بكل حال.
وقال أحمد: تعود اليمين ويقع عليه الطلاق سواء بالثلاث أو بما دونها.
واختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه: لا يعود اليمين بحال وهو اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد، وقال به بعض أصحاب أحمد.