باب الوليمة
اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة.
واختلفوا في وجوبها.
فقال الشافعي وحدة: هي واجبة في أظهر القولين عنده.
واختلفوا في الإجابة إليها.
فقال أبو حنيفة: يستحب.
وقال مالك في المشهور عنة والشافعي في أظهر القولين وأحمد في أظهر الروايتين: هي واجبة.
وقد روي الطحاوي عن أبي حنيفة مثل ذلك.
واختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه، وهل يكره أخذه أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا بأس به ولا يكره أخذه.
وقال مالك والشافعي: هو مكروه ويكره أخذه.
وعند أحمد روايتان، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا في الوليمة في غير العرس كالختان ونحوه هل يستحب؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يستحب.
وقال أحمد: لا يستحب.
وأجمعوا على أن للمالك أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها.
قال الوزير: وهو مكروه عندي لأنه من جنس الوأد.
وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها.
ثم اختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة تحت الحرة، هل يفتقر ذلك إلى الإذن ولمن هو الإذن.
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها، وقال الشافعي: يعزل عنها من غير إذن مولاها ولا إذنها، وجاز ذلك.
واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة وعنده غيرها.
فقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت الجديدة بكر أفضلها بسبعة أيام، ثم دار.
وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا وعندهن سبعا سبعا وبين أن يفضلها بثلاث ويدور.
وقال أبو حنيفة: لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوي بينها وبين اللآتي عنده.
واتفقوا على أن عماد القسم الليل.
فلو وطيء أحد زوجتيه في ليلتها ولم يأت الأخرى في ليلتها لم يأثم.
واتفقوا على أن الأمة على نصف الحرة في القسم إلا مالكا رويت عنة روايات، أحدهما: كمذهب الجماعة، والأخرى التسوية بينهما، وبها قال أصحابه.
واختلفوا هل للزوج أن يسافر بواحدة منهن، وإن لم يرضين.
فقال أبو حنيفة: له ذلك ولم يعتبر القرعة.
وعن مالك روايتان أحدهما: يجوز ذلك من غير قرعة ولا يضر بهن، والأخرى: لا يجوز إلا برضاهن والقرعة وهي مذهب أحمد والشافعي.
فإن سافر من غير قرعة ولا تراض، فهل يجب عليه القضاء لهن؟
قال مالك وأبو حنيفة: لا يجب عليه القضاء بحال.
وقال الشافعي وأحمد: يقضيهن.
واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إن نشزت بعد أن يعظها ويهجرها في المضجع.
واختلفوا هل يجوز له ضربها في أول النشوز؟
فقالوا: لا يجوز، إلا الشافعي في أحد قوليه: أنه يجوز له أن يضربها في أول النشوز والضرب الذي أبيح له، أن يضربها غير مبرح ويجتنب الوجه في ذلك الضرب.
واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين وخيف عليها أن يخرجها ذلك إلى العصيان فإنه يبعث الحكم حكما من أهله وحكما من أهلها.
واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأحمد: ليس لهما أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليها.
وقال مالك والشافعي في القول الآخر: إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأيا الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق.
وهل ينبني على قولهما على أنهما حاكمان لا وكيلان؟
قال الوزير: الصحيح عندي أنهما حكمان، لأن الله سبحانه قال {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] فسماهما بذلك في نص القرآن.