وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يثبت لها الخيار.
وقال أبو حنيفة: يثبت لها الخيار، وإن كان زوجها حرا.
واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينا فإنه يؤجل لها سنة.
باب الصداق
اتفقوا على أن الصداق مشروع لقوله {وءاتوا النساء صدقهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} .
واختلفوا هل ينفسخ النكاح بفساد الصداق أم لا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد النكاح بفساد المهر. وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب الشافعي وأبي حنيفة، والأخرى يفسد بفساده.
واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟
فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم.
وقال أحمد والشافعي: لا حد لأقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا، وقد حد الخرقي من أصحاب أحمد ذلك بما له نصف يحصل.
وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما يعني الخرقي بذلك الحد الذي يقبل التجزئه وهو على ذلك كلام صحيح فإنه لو طلقها قبل الدخول استحقت النصف.
وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب.
واختلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقا؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يجوز ذلك إلا أن مالكا يكره تجويزه، وقد روي عنه الفرق في ذلك فيما قبل الدخول وبعده، والظاهر من مذهبه فيما حكيناه عنه أولا.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز.
واختلفوا في تعليم القرآن، هل يجوز أن يكون مهرا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهرا.
وقال مالك والشافعي: يجوز أن يكون مهرا.
وعن أحمد مثله.
واختلفوا هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: تملكه به.
وقال مالك: لا يستقر ملكها إلا بالدخول أو موت الزوج وما لم يدخل بها أو يموت عنها، فهو مراعى لا تستحقه كله وإنما تستحق نصفه.
واختلفوا في المفوضة للبضع إذا طلقت قبل المسيس والفرض.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: يجب المتعة.
وعن أحمد رواية أخرى: لها نصف مهر المثل.
وقال مالك: لا تجب المتعة بحال بل تستحب.
واختلف موجبوا المتعة في تقديرها.
فقال أبو حنيفة: المتعة درع وخمار وملحفة لا يزيد قيمة ذلك على نصف مهر المثل ثلاثة أثواب من كسوتها.
وقال الشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: أنه موكول إلى اجتهاد الحاكم.
وعن الشافعي قول: أنه مقدر بما يقع الاسم عليه كالصداق فيصبح بما قل وحل.
وعن أحمد رواية أخرى أنها مقدرة بكسوة تجزئها في الصلاة ثوبان درع وخمار.
واختلفوا في اعتبار مهر المثل.
فقال أحمد: هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات وغيرهن من ذوي أرحامها.
وقال أبو حنيفة: هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة فلا يدخل في ذلك أمها ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها.
وقال مالك: يعتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون نسبها إلا أن تكون من قبيلة لا يزدن في صداقهن ولا ينقصن.
وقال الشافعي: يعتبر بقراباتها دون غيرهن. وعن أحمد مثلهن.
واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض الصداق؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: القول قول الزوجة على الإطلاق
وقال مالك: إن كانا في بلد العرف جار فيه أن الزوج ينقد الصداق فبل الدخول كما كان بالمدينة الشريفة، ثم اختلف في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وإن كان قبل الدخول فالقول قولها.