وحرمت السنة الجمع بين امرأة وعمتها، وبينها وبين خالها كما قدمنا.
وبين كل امرأتين لو كانت واحدة منهما رجلا لم يجز أن تتزوج بالأخرى.
واتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه.
وكذلك اتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة إذا كانت الخالة الأولى أخت الأم لأمها.
واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في الموضع المكروه إلا ما روي عن مالك، ويعزى إلى قول الشافعي.
قال الوزير: والصحيح أن ذلك غير جائز لأن الله تعالى قال: {نساؤكم حرث لكم} والحرث هو ما يزكوا فيه البذر، وكذلك الموضع هو موضع فرث لا موضع حرث.
واختلفوا فيمن أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة.
فقال الشافعي مالك وأحمد: يختار منهن أربعا وكذلك يختار من الأختين واحدة.
وقال أبو حنيفة: إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل، وإن كان في عقود صح النكاح في الأربعة الأوائل، وكذلك في الأختين.
واختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما قبل الدخول أو بعدة؟
فقال أبو حنيفة ومالك: تتعجل الفرقة على الإطلاق سواء كان الارتداد قبل الدخول أو بعدة.
وقال الشافعي وأحمد: إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان
بعده توقفت على انقضاء العدة.
وعن أحمد رواية واحدة كمذهب أبي حنيفة ومالك. واختلفوا فيما إذا ارتد الزوجان المسلمان معا.
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو بمنزلة ارتداد أحدهما في الفرقة.
وقال أبو حنيفة: لا تقع فرقة.
واختلفوا في أنكحة الكفار.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هي صحيحة متعلقة بها الأحكام المتعلقة بأحكام المسلمين.
وقال مالك: هي فاسدة. واختلفوا في الحر إذا لم يجد طول حرة، ويخاف العنت، هل يجوز له أن يتزوج أمة؟
فقال أحمد والشافعي ومالك: يجوز له ذلك مع وجود الشرطين.
وقال أبو حنيفة: يجوز للحر أن يتزوج أمة مع عدم الشرطين. وإنما المانع
للحر أن ينكح أمة بشيء واحد وهو أن تكون الحرة في جنسه زوجية أو في عدة منه.
واختلفوا هل للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطين قائمين.
فقال أحمد والشافعي ومالك عند قيام الشرطين.
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يتزوج منهن أربعا وإن لم يكن الشرطان قائمين إذا لم يكن تحته حرة.
واختلفوا في العبد هل يجوز له أن يتزوج الأمة وتحته حرة، أو يجوز له أن يتزوج الأمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها؟
فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يجوز.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز.
واختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يتزوج أمة ابنه؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطىء جارية ابنه.
واختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يزوج بالشغار؟
فقال مالك وأحمد: لا يصح. وصفته عندهما أن يقول أحد المتعاقدين للآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق، أو زوجتك مولاتي على
أن تزوجني مولاتك بغير صداق. وقال الشافعي: هو باطل إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى.
وقال أبو حنيفة: العقدان يصحان معا ولكل واحد منهما مهر المثل.
وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم فيه وعلى أن المسلم تحل له أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية وسائر أنواع الكفار.