اختلاف الأئمة العلماء
/ ২৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا.
  1. -: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "، بالألف واللام.
  2. - عن خبر التوراة والإنجيل، فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب، وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله عز وجل: {وإذ أسر النبي
  3. - واضح.
  4. - وجب امتثال أمره واجتناب نهيه. فهذا الأصل الذي هو: " لا إله إلا الله " أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  5. - بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم، وهي فرض عين لا فرض كفاية.
  6. ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين، فنقول: حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به، وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومك
  7. - وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة، وفيه المجاز، والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا، وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير، كان الواجب واحدا غير
  8. - إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل. والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع، ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد، ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه، ولا
  9. - شرع، وكذلك إقراره.
  10. - بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء، للعالم دون غيره. وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث.
  11. كتاب الطهارة
  12. باب النجاسات
  13. باب الأواني
  14. باب السواك
  15. باب الوضوء
  16. -: " إنما الأعمال بالنيات "
  17. فصل في الاجتهاد
  18. باب الاستنجاء
  19. باب ما ينقض من الوضوء
  20. باب الغسل
  21. فصل فيمن مسته النار
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب أوقات الصلاة
  27. باب الأذان
  28. - قال: " إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم "، فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله -
  29. وإذا ألحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين: لا يصح أذانه.
  30. باب شروط صحة الصلاة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب فرائض الصلاة
  33. -، ويسن له ذلك.
  34. - من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس.
  35. - في التشهد الأخير.
  36. - فيه واجبة، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة، لكنها
  37. - ولكنه حب وعلى آله، وعلى آل إبراهيم، والبركة على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل إبراهيم، لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد.
  38. باب الصلاة في الجماعة
  39. باب سجود التلاوة والشكر
  40. باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
  41. باب ما يجوز فيه الصلاة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب القنوت
  44. -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون.
  45. واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر،
  46. باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
  47. باب قصر الصلاة
  48. باب جمع الصلاة
  49. باب الجمعة
  50. -، وقراءة آية والموعظة.
  51. باب غسل الجمعة
  52. باب صلاة العيدين
  53. وقال أبو حنيفة ومالك: بل يوالي بين التكبيرات نسقا.
  54. باب صلاة الخوف
  55. - في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه
  56. باب صلاة الكسوف
  57. باب الاستسقاء
  58. كتاب الجنائز
  59. باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
  60. - قد صلى عليه وهو أفضل الخلق.
  61. باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
  62. -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه.
  63. كتاب الزكاة
  64. باب زكاة المال
  65. باب الخلطة
  66. باب زكاة الزرع
  67. باب زكاة النصاب
  68. باب زكاة الحلى
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب تفرقة الزكاة
  71. باب المصرف
  72. - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون.
  73. كتاب الصوم
  74. - عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة.
  75. - قال: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته "، ولم يقل: صوموا للحساب وافطروا له.
  76. وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ.
  77. باب الاعتكاف
  78. كتاب الحج والمناسك
  79. - لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد.
  80. باب المواقيت
  81. باب الإحرام والتلبية
  82. باب العمرة
  83. باب جنايات الحج
  84. كتاب الأضحية
  85. باب العقيقة
  86. باب الختان
  87. كتاب البيوع
  88. باب الخيار
  89. باب الربا
  90. - وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
  91. فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف
  92. -، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز الم
  93. باب بيع الأصول
  94. باب التصرية
  95. باب الاستبراء
  96. باب التصرف
  97. باب في التفرق بين ذي الأرحام
  98. باب الإقالة
  99. باب بيع المريض
  100. باب القرض
  101. باب صورة بيع العينة
  102. باب السلم
  103. باب التسعير والاحتكار
  104. كتاب الرهن
  105. باب الحجر
  106. باب الإفلاس
  107. كتاب الحجر
  108. باب الصلح
  109. باب التنازع في الجدار
  110. كتاب التصرف في الطرقات
  111. باب الحوالة
  112. - وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب. ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال.
  113. باب الضمان والكفالة
  114. باب الشركة
  115. باب المضاربة
  116. باب الوكالة
  117. باب الإقرار
  118. بسم الله الرحمن الرحيم
  119. كتاب العارية
  120. كتاب الوديعة
  121. كتاب الغصب
  122. كتاب الشفعة
  123. كتاب الإجارة
  124. باب أحياء الموات
  125. باب الوقف
  126. باب الهبة
  127. باب العمرى
  128. باب اللقطة
  129. - لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل.
  130. باب اللقيط
  131. باب الجعالة
  132. باب الوصية
  133. - لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم.
  134. كتاب الفرائض
  135. - ورث ابنة حمزة.
  136. كتاب النكاح
  137. - وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا.
  138. باب الصداق
  139. باب الوليمة
  140. باب الخلع
  141. كتاب الطلاق
  142. باب الرجعة
  143. باب الإيلاء
  144. باب الظهار
  145. باب اللعان والقذف
  146. - ثم اتبع ذلك بالإسلام.
  147. باب العدة
  148. باب الرضاع
  149. باب النفقات
  150. باب الحضانة
  151. كتاب الجنايات
  152. باب القصاص
  153. باب السارق
  154. باب الديات
  155. باب في قصاص الجروح
  156. باب الزنا
  157. باب اللواط.
  158. باب التعزيز
  159. باب السرقة.
  160. باب في قطاع الطريق.
  161. باب الأشربة.
  162. باب ما يضمن وما لا يضمن.
  163. باب الجهاد
  164. باب في الغنيمة
  165. - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -
  166. - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
  167. باب في الأراضي المغنومة
  168. باب في تقدير الخراج والجزية.
  169. باب في فتح مكة
  170. باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
  171. -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح.
  172. باب نقض العهد
  173. - ببني أبي الحقيق.
  174. باب الصيد والذبائح.
  175. - عند الذبيحة؟
  176. - في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه.
  177. باب السبق والرمي.
  178. كتاب الأيمان
  179. فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
  180. باب كفارة اليمين
  181. باب النذر
  182. - أو بيت المقدس أو المشي إليهما.
  183. كتاب القضايا
  184. - وإلى سنته.
  185. باب المقاسمة في العقار.
  186. باب الدعاوى والبينات
  187. باب الشهادات.
  188. باب العتق
  189. باب التدبير
  190. باب المكاتب
  191. باب أمهات الأولاد
  192. -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ، والله سبحانه وتعالى المحمود على توفيقه لذلك ونسأله جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين. والحمد لله وحده.

وحرمت السنة الجمع بين امرأة وعمتها، وبينها وبين خالها كما قدمنا.

وبين كل امرأتين لو كانت واحدة منهما رجلا لم يجز أن تتزوج بالأخرى.

واتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه.

وكذلك اتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة إذا كانت الخالة الأولى أخت الأم لأمها.

واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في الموضع المكروه إلا ما روي عن مالك، ويعزى إلى قول الشافعي.

قال الوزير: والصحيح أن ذلك غير جائز لأن الله تعالى قال: {نساؤكم حرث لكم} والحرث هو ما يزكوا فيه البذر، وكذلك الموضع هو موضع فرث لا موضع حرث.

واختلفوا فيمن أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة.

فقال الشافعي مالك وأحمد: يختار منهن أربعا وكذلك يختار من الأختين واحدة.

وقال أبو حنيفة: إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل، وإن كان في عقود صح النكاح في الأربعة الأوائل، وكذلك في الأختين.

واختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما قبل الدخول أو بعدة؟

فقال أبو حنيفة ومالك: تتعجل الفرقة على الإطلاق سواء كان الارتداد قبل الدخول أو بعدة.

وقال الشافعي وأحمد: إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان

بعده توقفت على انقضاء العدة.

وعن أحمد رواية واحدة كمذهب أبي حنيفة ومالك. واختلفوا فيما إذا ارتد الزوجان المسلمان معا.

فقال مالك والشافعي وأحمد: هو بمنزلة ارتداد أحدهما في الفرقة.

وقال أبو حنيفة: لا تقع فرقة.

واختلفوا في أنكحة الكفار.

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هي صحيحة متعلقة بها الأحكام المتعلقة بأحكام المسلمين.

وقال مالك: هي فاسدة. واختلفوا في الحر إذا لم يجد طول حرة، ويخاف العنت، هل يجوز له أن يتزوج أمة؟

فقال أحمد والشافعي ومالك: يجوز له ذلك مع وجود الشرطين.

وقال أبو حنيفة: يجوز للحر أن يتزوج أمة مع عدم الشرطين. وإنما المانع

للحر أن ينكح أمة بشيء واحد وهو أن تكون الحرة في جنسه زوجية أو في عدة منه.

واختلفوا هل للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطين قائمين.

فقال أحمد والشافعي ومالك عند قيام الشرطين.

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يتزوج منهن أربعا وإن لم يكن الشرطان قائمين إذا لم يكن تحته حرة.

واختلفوا في العبد هل يجوز له أن يتزوج الأمة وتحته حرة، أو يجوز له أن يتزوج الأمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها؟

فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يجوز.

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز.

واختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يتزوج أمة ابنه؟

فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

واتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطىء جارية ابنه.

واختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يزوج بالشغار؟

فقال مالك وأحمد: لا يصح. وصفته عندهما أن يقول أحد المتعاقدين للآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق، أو زوجتك مولاتي على

أن تزوجني مولاتك بغير صداق. وقال الشافعي: هو باطل إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى.

وقال أبو حنيفة: العقدان يصحان معا ولكل واحد منهما مهر المثل.

وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم فيه وعلى أن المسلم تحل له أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية وسائر أنواع الكفار.

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।