واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباح الوطىء بملك اليمين كما لو ينعقد النكاح عليهما.
واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد ولا
يعتبر الوطىء في ذلك.
واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته حرمت عيها بنتها على التأبيد وإن لم تكن الربيبة في حجرة.
واختلفوا في تحريم المصاهرة بالزنا.
فقال أبو حنيفة وأحمد: تثبت المصاهرة بالزنا.
وقال الشافعي: لا تثبت.
وعن مالك روايتين كالمذهبين.
واختلفوا في تحريم المصاهرة باللواط المحرم مع الذكور.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تثبت به الحرمة.
وقال أحمد: تثبت به تحريم المصاهرة.
واختلفوا في تحريم المصاهرة بالخلوة. فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين: لا يثبت التحريم بذلك، وإنما يثبت باللمس والقبلة.
وقال الشافعي: لا تثبت الحرمة بحال.
وقال مالك في الرواية الأخرى وأحمد: يثبت به التحريم.
واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة واللمس بلذة والقبلة؟
فقال أبو حنيفة ومالك: تحرم المصاهرة به، وتحرم به الربيبة.
وعن الشافعي قولان أظهرهما عند أصحابه: لا يثبت التحريم ولا يلحق بالوطىء، والقول الآخر: يلحق بالوطىء ويثبت به لتحريم.
واختلف أصحابه عنه في هذه الرواية، هل يعتبر في التحريم به الشهوة أم لا؟
فقال المحققون: الشهوة معتبرة.
وقال بعضهم: لا تعتبر الشهوة فمجرد اللمس والقبلة يثبت التحريم للمصاهرة في الربيبة.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه لا يثبت التحريم.
واختلفوا في اعتبار التحريم بذلك هل يكون في الفعل الحلال منه مثبتا للحرمة أو في الفعل الحرام والحلال معا؟
فكل من جهة الوطىء الحرام موجبا لنشر الحرمة جعل هذه الدواعي وإن كانت على وجه حرام مأثرة للحرمة، ومن لم يثبت الحرمة بالوطىء عنده إلا أن يكون حلالا فكذلك اعتبر في دواعيه.
واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها؟
فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وقال الشافعي: يجوز.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ولا غيرهن من أنواع المشركات اللاتي لا كتاب لهن، وسواء في ذلك حرائرهن وإمائهن. واختلفوا في جواز نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات.
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الشافعي ومالك: لا يجوز نكاح إمائهن.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه لا يجوز، وهي اختيار الخرقي وأبو حفص وأبو بكر، والأخرى: يجوز.
واتفقوا على أن المحرمات في كتاب الله أربعة عشر من جهة النسب سبع، ومن جهة السبب سبع. فأما النسب فالأم والجدة وإن علت سواء كن من جهة الأب أو الأم، والبنت وبنت الإبن، وبنت الولد وإن سفلن، والأخوات، وبناتهن وإن سفلن، والعمة ويجوز تزويج بنتها، والخالة ويجوز تزويج بنتها، وبنات الأخت وإن سفلن. وأما المحرمات من السبب فهن: الأمهات من الرضاعة، وأمهاتهن وإن بعدت، والأخت من الرضاعة وبناتها وإن سفلن، وأم الزوجة والربائب المدخول بأمهاتهن، وحليلة الابن وإن سفل محرمة على الأب وإن علا وسواء دخل الابن بامرأته أم لم يدخل والجمع بين الأختين من النسب والرضاع، وامرأة الأب محرمة على الابن وإن سفل وكذلك امرأة الجد وإن علا.