واختلفوا في حد الغيبة المتقطعة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: أن لا تصل القافلة منه إلا مرة في السنة.
وروي عن أبي حنيفة: حدها ما لا يصل فيه للكوفة إذا خضر حتى يجيء الإذن من الغائب.
وقال الشافعي: حدها ما يقتصر فيه الصلاة.
واختلفوا هل للرجل إذا كان هو الولي أن يزوج نفسه منها؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له ذلك على الإطلاق.
وقال الشافعي: لا يجوز له ذلك بتوليته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ولا يصح حتى يزوجه الحاكم إلا أن يكون الإمام الأعظم، ففيه وجهان لأصحابه.
وقال أحمد: لا يجوز له ذلك بنفسه بل إن وكل غيره ليوجب له جاز لئلا يلي العقد لنفسه.
واختلفوا هل ينعقد النكاح بلفظة الهبة والبيع؟ فقال أبو حنيفة: ينعقد به وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التأقيت.
وقال أحمد والشافعي: لا ينعقد بذلك.
وأما مالك فقد ذكر أصحابه عنه أنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة، وكل لفظ يقتضي التمليك.
وذكر ابن القاسم هذه المسألة فقال الهبة لا تحل لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم
- وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا.
وإن وهبت ابنته له صداق كذا فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز.
واتفقوا على أنه إذا قال الولي: زوجتك أو أنكحتك وقال الزوج: قبلت هذا
النكاح أو
رضيت هذا النكاح أنه ينعقد النكاح إذا كان مع بقية شروطه على اختلاف فيها.
واختلفوا فيما إذا قال الولي: زوجتك أو أنكحتك المذكورة، فقال الزوج: قبلت.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ينعقد النكاح.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح.
واتفقوا على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر.
واختلفوا في العبد.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين.
وقال مالك: هو كالحر في جواز جمع الأربع.
واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟
فقال مالك: يكره تزويج الزانية على الإطلاق، ولا يجوز له إلا بعد الاستبراء سواء كان المتزوج بها هو الزاني بها أو غيره، واستبراؤها ثلاث حيض في أحد
الروايتين عنه، والأخرى حيضة تجزىء والثلاث أحب إليه، ولا يعتبر التوبة ولا الاستبراء.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء وكذلك الوطىء عند الشافعي.
وأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الوطىء حتى يستبرأها بحيضة، ويوضع الحمل إن كانت حاملا.
وقال أحمد: لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين: وجود التوبة منها، والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، الإقراء أو الشهور عند عدم الإقراء.
واتفقوا على أن المرأة المحصنة بالزواج إذا زنت لم ينفسخ نكاحها من زوجها. واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق
بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟
فقال مالك والشافعي: يجوز.
وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة، ولا بين الأخت وأختها. وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن المعتدة منه إذا كن المعتدات المذكورات من طلاق رجعي.