واختلفوا هل للإبن أن يزوج أمه؟
فقال مالك واحمد وأبو حنيفة: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
ثم اختلفوا موجبوا الولاية له في تقديم الأب عليه إذا اجتمعا.
فقال أحمد وأبو حنيفة: الأب مقدم عليه.
وقال مالك: الإبن وابن الإبن مقدم على الأب. واختلفوا في الجد والأخ والإبن إذا اجتمعوا، أيهم أولى؟ فقال مالك: الابن وابنه، والأخ وابنه مقدمون على الجد.
وقال أبو حنيفة: الابن أولى من الجد والأخ إذا اجتمعوا فإن لم يكن ابن وكان أخ وجد، فالجد أولى من الأخ.
وقال الشافعي: الجد مقدم على الأخ.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: أن الجد مقدم.
وهي التي اختارها الخرقي.
واختلفوا فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد: يقدم ولد الأبوين.
وقال أحمد: هما سواء.
واختلفوا فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد الأقرب ولم يكن (بشاح) ولا عضل.
فقال الشافعي وأحمد: لا يصح النكاح.
وقال أبو حنيفة: إذا عقد الولي الأبعد مع القدرة على عقد الولي الأقرب فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب أو إلى أن تبلغ الصغيرة فتختار إن شاءت.
وقال مالك: الولاية في النكاح نوعان، أحدهما: ولاية إجبار تثبت من غير استئذان كولاية الأب على الصغيرة، والآخر: ولاية إذن.
ولكن يقدم الأقرب فالأقرب كالأخ يقدم على العم، فإذا تقدم الأبعد على
الأقرب من غير استئذان جاز إذا لم (يتشاحا) ذلك.
واتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب عدا رواية عن أبي حنيفة: أن الولي كل وارث سواء كان إرثه بفرض أو تعصيب.
واختلفوا في شروط الكفاءة.
فقال أبو حنيفة: هي النسب والدين والحرية للآباء حتى لا يكون من له أب في الإسلام كفؤا لمن له أب وجد في الإسلام، ولا من له أب وجد في الإسلام كفؤا لمن له أكثر من ذلك والقدرة على الهمة والنفقة والصناعة.
وعنه رواية أخرى: أنه لا يعتبر الصناعة.
وقال مالك فيما ذكره ابن نصير عنه: أنها الدين والحرية والسلامة من العيوب الموجبة للرد.
وحكى ابن القصار عن مالك الكفاءة في الدين فحسب.
قال عبد الوهاب: في الصناعة نظر يجب أن تكون من الكفاءة.
وقال الشافعي: هي خمسة: النسب والدين والحرية والصناعة والمال، في أحد الوجهين.
والآخر؛ هي النسب والدين فقط.
واختلفوا في قيد الكفاءة، هل يورد في إبطال النكاح؟
فقال أبو حنيفة: فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض.
وقال مالك: لا يبطل النكاح فقدها.
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه يبطل النكاح عدمها. والقديم: لا يبطل.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه يبطل النكاح فقدها. والآخر: لا يبطله فقدها وتقف على إجازة الأولياء واعتراضهم. واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟
فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم.
واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون مهر المثل؟
فقال مالك وأحمد والشافعي: ليس للأولياء اعتراض عليها.
وقال أبو حنيفة: لهم الاعتراض عليها.
واختلفوا فيما إذا غاب الأقرب من الأولياء غيبة متقطعة.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم.
وقال الشافعي: تنتقل إلى السلطان.