واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: هي شرط في صحته.
وقال مالك ليس بشرط وهي رواية عن أحمد.
واختلفوا في التواصي بكتمان النكاح هل يبطله؟
فقال مالك: يبطله.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبطله.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه إن حضره شاهدان عدلان فإن التواصي به لا يبطله.
والأخرى: يبطل بالتواصي بكتمانه.
واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي.
ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين.
فقال أبو حنيفة: ينعقد بهما.
وعند مالك الشهادة ليست بشرط في الصحة فينعقد عنده.
واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟
فقال أحمد والشافعي: لا يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح.
ومالك على أصله أن النكاح لا يفتقر إلى الإشهاد فيصح عنده.
واختلفوا هل يصح النكاح بشهادة أعميين؟
فقال أحمد وأبو حنيفة: ينعقد.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
ومالك على أصله المذكور من قبل.
واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر.
ثم اختلفوا فيمن يزوجها مسلم بشهادة كتابين.
فقال أبو حنيفة: يصح.
وقال الشافعي وأحمد: لا يصح
واختلفوا هل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابيه بولاية كتابي؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح.
وقال أحمد: لا يصح.
واتفقوا على أن السيد المسلم يملك تزويج أمته الكافرة، إلا الشافعي في أحد قوليه: أنه لا يملك ذلك.
واختلفوا هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت سبع سنين الإذن في النكاح لمن لا يملك إجبارها؟
فقالوا: لا يصح.
وقال أحمد: يصح.
واختلفوا هل يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح؟
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم: يملك ذلك.
وقال الشافعي في الجديد وأحمد: لا يملك ذلك.
واختلفوا هل يجبر السيد على بيع عبده أو نكاحه إذا طلب العبد منه النكاح فامتنع السيد؟
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجبر السيد على ذلك.
وقال أحمد: يجبر على ذلك.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا هل يجب على الإبن أن يعف أباه إذا طلب النكاح؟
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزم الإبن ذلك.
وقال أحمد في أظهر الروايتين والشافعي في أظهر الوجهين: يلزم الإبن ذلك.
واختلفوا في المولى: هل يجوز له أن يزوج أم ولده بغير رضاها؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: له ذلك.
وقال الشافعي في أحد قوليه: ليس له ذلك.
وعن مالك روايتان.
واختلفوا فيمن قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر من
شاهدين هل يثبت العتق صداق وينعقد النكاح بذلك؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: النكاح غير منعقد.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهبهم، والثانية: ينعقد النكاح ويثبت العتق صداقا إذا كان بمحضره شاهدان ولا يعتبر رضاها.
وأجمعوا على أن العتق لها واقع صحيح.
واختلفوا فيما إذا قالت: أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي، فأعتقها على ذلك.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: العتق واقع. وأما النكاح: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: هي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، ويكون لها إن اختارت تزويجه صداقا مستأنفا، وإن كرهته ولا شيء له عليه عند أبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: متى كرهته فله عليها قيمه نفسها.
وقال أحمد: من أعتقها على أن تزوجه نفسها فقبلت ثم أبت فهي حرة
ويلزمها قيمة نفسها، وإن رضيا بالعقد جاز العتق مهرا ولا شيء لها سواه.