وقال أبو حنيفة: لا يملك الأب إجبارها.
وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي، الأب وغيره
واتفقوا على أن الأب يجبر ابنته الصغيرة من بناته ما عدا هذه الرواية عن أحمد التي ذكرت آنفا.
واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها.
واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه حرمت عليه وانفسخ النكاح بينهما.
واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصا منها انفسخ النكاح بينهما.
واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها؟
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان، أظهرهما المنع، وهي اختيار الخرقي وأبو بكر، والثانية: الجواز فيها كأبي حنيفة.
والثالثة: الجواز في حق الأمة خاصة.
واختلفوا هل يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة من بناته؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يملك ذلك.
وقال الشافعي ليس له إجبارها بوجه حتى تبلغ وتأذن.
ولأصحاب أحمد وجهان، أحدهما: جواز الإجبار، اختارها عبد العزيز، والأخرى: المنع من ذلك. اختارها أبن بطه وابن حامد وغيرهما.
واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتملك المرأة بها الإذن.
فقال أبو حنيفة ومالك: هو أن توطأ بنكاح صحيح أو بشبهه ملك دون الزنا.
وقال الشافعي: تثبت الثيوبة بذلك كله وبالزنا وبغير وطئ على الجملة.
وقال أحمد: لا تثبت إلا بالأصالة في الجملة ولو بزنا.
واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح.
واختلفوا في تزويج الصغيرة هل لغير الأب تزويجها؟
فقال مالك والشافعي: ليس لغير الأب أن يزوجها.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز لغير الأب تزويجها.
وزاد أبو حنيفة فقال: يجوز لجميع العصبات تزويجها إلا أنه اتفق على إمضائها إذا بلغت.
واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟
فقال أبو حنيفة: كل العصبة في عدم الإجبار سواء.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز ذلك.
وقال الشافعي: يجوز ذلك كله للأب والجد معا.
واختلفوا في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية؟
فقال مالك وأحمد: تستفاد بها.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تستفاد بها. وهل يقوم الوصي مقام الولي في الإجبار وعدمه في موضعها؟
قال مالك: يصح مع التبيين للزوج فقط.
وظاهر مذهب أحمد صحته على الإطلاق.
واختلفوا في النكاح، هل هو حقيقة في الوطىء أم العقد أم هما؟
فقال أصحاب أبو حنيفة: هو حقيقة في الوطىء مجاز في العقد.
وقال بعض أصحاب الشافعي: هو مجاز في الوطىء حقيقة في الوطىء والعقد جميعا وليس هو بأحدهما أخص منه بالأخر.
واختلفوا في النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة أو الولي أو الناكح هل يصح أم لا؟
فقال أبو حنيفة: هو صحيح موقوف على الإجازة فمتى وجدت ثبت على الإطلاق.
وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يصح على الإطلاق.
وعن مالك روايتان، إحداهما: لا يصح جملة.
والأخرى: يجوز إذا أخبرت بقرب ذلك من غير تراخ شديد.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يصح على الإطلاق، اختارها الخرقي.
والثانية يصح مع الإجازة كمذهب أبي حنيفة.
واتفقوا على أن العدل إذا كان وليا في النكاح فولايته صحيحة.
ثم اختلفوا في صحة ولاية الفاسق فيه.
فقال مالك وأبو حنيفة: تصح وينعقد بها النكاح.
وقال الشافعي في القول المنصوص عليه: لا ينعقد ولا يصح.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: المنع من الصحة، والأخرى: يصح.