- ورث ابنة حمزة.
وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها: أن تكون منفردة ووارث معها فترث المال كله بالتعصيب، أو يكون معها ذوا فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب.
أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها
للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد ذكر الخرقي عن أحمد: أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه يقاسمها لذكر مثل حظ الأنثيين.
واتفقوا على أن الأب يجر الولاء لا خلاف بينهم فيه ثم اختلفوا في الجد، هل يجر الولاء؟
فقال مالك: يجر الولاء كالأب ما دام الأب عبدا.
وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء سواء كان حيا أم ميتا.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
ومن فقه قاسم التركة أن يعرف تصحيح المسألة ثم يضرب سهم كل وارث في جملة التركة، ثم يقسم المبلغ على ما صحت منة المسألة فما خرج في سهام كل وارث فهو نصيبه، وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة وأخذت منة بتلك النسبة عن التركة، فإن كان في التركة دراهم فيها كسر قسطت الدراهم على مقتضى الكسر ثم فعلت فيها مثل ذلك.
كتاب النكاح
اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة قال الله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} .
واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه ويكون أفضل من حج التطوع وجهاد التطوع والصلاة والصوم المتطوع بهما.
وزاد أحمد فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين وهما: أن تتوق نفسه، ويخاف العنت رواية واحدة. على أن من تاقت نفسه وأمن العنت، فالمستحب أن يتزوج إجماعا.
واختلف أصحاب أحمد في وجوبه.
فعلى اختيار أبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص البرمكي: يجب لأنهما أخذا بالواجب في الجملة ولم يفرقاه.
اختار الباقون الاستحباب.
واختلفوا فيمن لا تتوق نفسه إليه هل يستحب له أم لا؟
فقال أحمد وأبو حنيفة: المستحب له أن يتزوج وهو أفضل من غيره من النوافل.
وقال الشافعي ومالك: لا يستحب، والاشتغال بنوافل العبادة أولى فيمن لم تتق نفسه إليه، ولا شهوة له، إما بأن لم يخلق الله له شهوة في الأصل أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض أو ضعف.
فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: المستحب له أن يتزوج أيضا.
وقال أصحاب الشافعي: يكره له أن يتزوج.
وعن أحمد فيه روايتان، أحدهما: يستحب له أن يتزوج، والأخرى: لا يستحب ويتخلى للعبادة وهي اختيار أبن بطة، والقاضي أبو يعلى وغيرهما.
واتفقوا على أن من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر منها إلى ما ليس
بعوره إلا مالكا اشترط ذلك، أن يكون على اغتفال.
وقد سبق بيان حد العورة واختلافهم فيها في كتاب الصلاة.
واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها؟
فقال أبو حنيفة: يجوز جميع ذلك ويصح.
وقال أحمد والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق.
وقال مالك: لا تزوج نفسها ولا غيرها، رواية واحدة.
واختلف عنه هل لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها؟ على روايات: إحداها: المنع، والثاني: الجواز. والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت غير
شريفة جاز.
واختلفوا هل للرجل أن يجبر أبنته البكر البالغة على النكاح؟
فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: يملك الأب ذلك، واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه العانس وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنه، وكذلك التي تزوجت وخلى الزوج بها وطلقها من غير دخول بها، وقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومصارفها، لا يملك الأب إجبارها.