واتفقوا على أن المولى إذا أعتق عبده أيضا عتقا مقيدا للشرط على الكتابة أو على التدبير أو على غير ذلك من الشروط أن هذا كالأول.
ثم اختلفوا إذا أعتقه سائبة ويتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول: أعتقتك سائبة أو أعتقتك لا ولاء عليك.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا.
وقال مالك وأحمد: يكون ميراثه مصروفا في الرقاب.
واتفقوا على أنه إذا أنفق الدينان بين المعتق والمعتق، فالميراث ثابت.
ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحق بالإرث الولاء مع اختلاف الدين بل يكون الأمر موقوفا فإن أسلم السيد ورثه.
وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين.
وقال أحمد: يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد.
وقد روي أبو طالب عن أحمد: الولي شعبه من الرق فكان ظاهره أن يأخذه لا على سبيل الميراث. ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد.
واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: الولاء للمعتق.
وزاد أبو حنيفة فقال: الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه.
وقال مالك: الولاء للمعتق عنه.
واتفقوا على أنه إذا قال رجل لرجل آخر: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه أو قيمته: أن الولاء لا يكون إلا للمعتق عنه.
واختلفوا فيمن أعتق عبده من غيره بغير إذنه.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: الولاء للمعتق.
وزاد أبو حنيفة فقال: الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه.
وقال مالك: الولاء للمعتق عنه.
وعن أحمد روايتان: أحدهما: للمعتق عنه.
وهي اختيار الخرقي.
والثاني: كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته.
فقال أبو حنيفة والشافعي: ولاؤه لمعتقه.
وقال مالك: لا يرثه معتقه ويشتري مما يخلفه من يعتق كمثل عتقه.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أن من ملك والديه وإن علو، وأولاده وأن سفلوا، فإنهم يعتقون بنفس الشراء وأن ولاءهم له.
ثم اختلفوا فيمن عدا الوالدين والمولودين.
فقال أحمد وأبو حنيفة: كل ذي رحم محروم منه إذا ملكه مالك عتق عليه، وعليه ولاؤه.
وقال مالك في المشهور عنه: يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو أو سفل من الأخوة والأخوات من كل جهة دون أولادهم وولاءهم له.
وقال الشافعي: لا يعتق له إلا عمودي النسب من علو وسفل فقط.
واتفقوا على أن ولاء أم الولد لسيدها، وإن كانت لا تعتق إلا بموته، وكذلك
المدبر ألا أن الإجماع حصل أن الولاء له لأنه هو السبب في عتقه ويرثه عصبته بعده.
واتفقوا على أن النساء يرثن بالولاء من أعتقنه أو أعتق من أعتقنه، أو كاتبن أو كاتب من كاتبنه.
واتفقوا على أنه لا مدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق فإنهم اختلفوا فيها.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ترث من الولاء. واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فروي عنه: أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار عبد العزيز.
وروي عنه أنها ترث من أعتق أبوها احتجاجا بالحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم