فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم وأخا لأم، وابن عم وزوجا وأما في المجوس، فكأم تكون أختا وأختا تكون بنتا.
فقال أحمد وأبو حنيفة: يرث كل واحد منهم بالسببين.
وقال مالك والشافعي: يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقواهما ويسقط أضعفهما.
وأجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان لا خلاف بينهم فيه
وأجمعوا على أنه إذا أستكمل البنات للصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر فيعطيهن فلا يسقطن كما قدمناه.
وأجمعوا على أن أولاد الابن إذا كانوا مع بنت الصلب أخذوا ما بقي بالتعصيب ولم يخص الإناث منهم إلا السدس.
واجمعوا على أن بنات الابن إذا كان معهن ذكر أنزل منهن عصبهن كما قدمنا ذكره.
وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان ولا يحجبان.
وأجمعوا على أن الجد يقاسم الأخوات من الأبوين أو من الأب كما يقاسم الأخوة منهم وإن انفردت عن أخواتهن. إلا أبا حنيفة فإنه على أصله في إسقاطهن.
وأجمعوا على أنه إذا كان مع الإخوة للأبوين إخوة أو أخوات لأب فأنهم يعادون الجد بهم في المقاسمة كما قدمناه.
ثم يرجع ولد الأبوين على ولد الأب فيأخذون تمام حقوقهم منهم فإن فضل بعد استيفاء حقوق ولد الأبوين شيء كان لولد الأب وإن لم يفضل فلا شيء لهم.
ومعنى المعادة في مذهب الفقهاء: أنهم يعدون أولاد الأب مع الجد إضرارا به، فإذا أخذ الجد سهمه من الميراث أضروا ولد الأبوين وولد الأب فيما بقي على حكمهم لو انفردوا بالميراث.
واتفقوا على أن الجدات يرث منهن إثنان: أم الأم إذا لم تكن الأم حيه، وأم الأب إذا لم يكن الأب موجودا.
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد انه قال ترث أم الأم وابنها الأب حي.
ثم اختلفوا فيما سوى هاتين الجدتين.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد: ترث أم الجد. وقال مالك لا ترث أم الجد.
ثم اختلفوا بعدها إلى الجدات الثلاث من أمهاتهن من يرث منهن فكل منهن على أصل سنبينه.
فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: يرثن الجدات الثلاث أم الأم، وأم الأب، وأم الجد. وترث أيضا أم ابن الجد إذا انفردت، وترث الجدات وإن كثرت إذا استوت درجاتهن.
وقال مالك: لا يرث أكثر من درجتين: أم الأم وأمها، وأم الأب وأمها.
وهو القول القديم للشافعي، رواه عنه أبو ثور.
وقال أحمد: يرث من الجدات ثلاثة: أم الأم، وأم الأب وأم الجد خاصة.
ولا يرث سواهن فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة والشافعي، ولا ترث عند أحمد ومالك.
واختلفوا في الجدتين يجتمعان قربى وبعدى القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم مثل أم الأب وأم أم الأم الأهل هل تحجب القربى البعدى؟
فقال أبو حنيفة: تسقط القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم.
وقال مالك: لا تحجبها بل يشتركان في السدس.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما: أنها لا تسقط البعدى، ويشتركان كمذهب مالك.
والأخرى: تسقطها كمذهب أبي حنيفة وأختارها الخرقي.
مسائل في العتق والميراث
اتفقوا على أن الرجل والمرأة إذا أعتق كل واحد منهما مملوكة عتقا مطلقا باشره به متبرعا وهو أن يقول له: أنت حر، فإن ميراث هذا المعتق إذا مات ولم يخلف وارثا من عصبة ولا ذي فرض لمعتقه ولورثته الذكور من بعده ما تناسلوا ثم لورثته على سبيل التعصيب.