وقد أعطي فيها ولد الأبوين وولد الأب مع استكمال الفريضة بالإجماع بخلاف المشتركة التي يسقط فيها ولد الأبوين مع ولد الأم على مذهب أبي حنيفة وأحمد والعلة لمن أسقطتهم هناك وأعطاهم هنا أن الأخوة من الأبوين يرثون بالتعصيب وذوو التعصيب إنما يرثون ما بقي من ذوي الفروض.
وفي مسألة المشتركة استغرق المال ذوو الفروض فلم يبقى للتعصيب حكم وفي هذه المسألة الأخت من الأبوين والأخت من الأب يرثان بالفروض، وذووا الفرض يفرض لهم وإن ضاقت السهام بالإجماع وأعيلت المسألة.
ومن المسائل الإجماعية في العول الملقبة بالغراء وهي زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، فأصلها في ستة وتعول إلى تسعة. وسميت الغراء لأن الزوج أراد أن يأخذ نصف المال فسأل فقهاء الحجاز فقالوا له: النصف عائلا، فشاع ذلك فسميت الغراء تشبيها بالكوكب الأغر، وقيل: الميتة فيها تسمى الغراء، فسميت فريضتها بها.
ومن المسائل الخلافية في الجد والأخوة أخت لأب وأم وأخت لأب وجد.
فقال مالك والشافعي وأحمد: الفريضة بين الأختين على أربعة أسهم: للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأبوين على الأخت للأب فأخذت ما بيدها حتى استكملت النصف فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها فإن المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم، للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين على الأخ والأخت من الأب وأخذ مما في أيديها لتستكمل النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما، للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم تسعة أسهم، وللأخ من الأب سهمان، وللأخت من الأب سهم.
وقال أبو حنيفة: المال كله للجد. ومن المسائل الإجماعية الملفتة.
زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب.
للزوج النصف، وللأخت النصف.
وهذه المسألة تسمى: اليتيمة، لأنه ليس في الفرائض مسألة فيها شخصان يرثان المال جميعه بفرضين غير هذه المسألة، فاعرف.
وأجمعوا على أن البنت لا تسقط الأخوة ولا العمومة وإنما يفرض لها فرضها النصف مع العصبات. واختلفوا في الرد على فرض ذوي السهام ما فضل عن سهامهم على قدر سهامهم.
فقال أبو حنيفة وأحمد: ردها عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة.
وقال الشافعي ومالك: الباقي لبيت المال، ولم يقولا بالرد.
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا.
فقال أبو حنيفة: إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال، وإن كان بنتا أعطيت تسع المال ووقف الباقي. وقال مالك والشافعي: يوقف المال كله ولا يعطي الإبن شيئا، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان السدس، والزوجة الثمن ووقف الباقي.
وقال أحمد: يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي.
وأجمعوا على أن من خلف إبنا عم وأحدهما أخ لأم فإن الأخ من الأم له السدس، وما بقي بينهما نصفين.
وكذلك اتفقوا على أن من خلفت زوجا هو أبن عمها وابن عم آخر، فإن للزوج النصف والباقي بينهما نصفين.
وأجمعوا على أن الأنبياء لم يورثوا وإن الذي خلفوه صدقة مصروفه في المصالح.
واتفقوا على أن المولى المنعم مقدم على ذوي الأرحام إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: أن ذوي الأرحام يقدمون على المولى المنعم.
واختلفوا فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما فرض مقدر، فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أم في غيرهم من المجوس؟