واختلفوا فيمن بعضه حر، وبعضه رقيق.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يرث بقدر ما فيه من الحرية.
ثم اختلفوا فيه هل يورث؟
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يورث.
وقال احمد: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
واختلفوا في المسائل الملقبات في الفرائض فمنها:
المشتركة: وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم، وأخا لأم وأب.
فقال أبو حنيفة وأحمد: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ويسقط ولد الأبوين لاستغراق المال ذوا الفرض وهي عصبة.
وقال مالك والشافعي: يشترك الأخوة كلهم في الثلث بالسوية.
ومسائل الجد: اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب، أو لأب وجد.
فقال أبو حنيفة: المال كله للجد.
وقال أحمد والشافعي ومالك: المال بينهم على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان، وللأخت سهم.
واختلفوا في مسائل الجد في الأكدريه وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وجدا وأختا للأب والأم، أو لأب.
فقال مالك والشافعي وأحمد: للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم فتصبح من سبعة وعشرين سهما، للزوج تسعه، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعه.
وقال أبو حنيفة: للأم الثلث، وللزوج النصف، والباقي للجد وتسقط الأخت، ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة.
واختلفوا في أخت وأم وجد.
فقال مالك والشافعي وأحمد: للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم.
وقال أبو حنيفة: للأم الثلث والباقي للجد.
وهذه المسألة تسمى الحزقا لأن أقوال الصحابة تحزقت فيها.
وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة إلى هذين القولين الذي ذكرناهما لا غير.
وأجمعوا على أنه إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل واحد على قدر حصته وأعيلت المسألة ثم تقسم على العول فيعطي كل ذي سهم على قدر سهمه عائلا كالديون إذا زادت على التركة تقسم على الحصص وينقص كل واحد منهم على قدر دينه كما وصفنا.
وأجمعوا على أنه لا يكون العول إلا في الأصول الثلاثة التي ذكرنا وهو ما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان وما فيه ثمن وسدس، أو سدس وسدس، أو ثمن وثلثان.
ومن مسائل العول التي أجمعوا عليها: زوج وأم وأختان لأم وأختان لأب للزوج النصف وللأم السدس، وللأختين الثلثان، وللأختين من الأم الثلث فأصلها من ستة.
وتعول إلى عشرة وتسمى هذه المسألة الشريحية وذلك أنه روي أن رجلا أتى شريحا وهو قاضي البصرة فاستفتاه عن نصيب الزوج من زوجته، فقال: النصف مع عدم الولد، وولد الإبن والربع مع وجودهما.
فقال امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها من أبيها وأمها.
فقال له: لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج الرجل من عنده وهو يقول: لم أرض كقاض مسلم سألته عن نصيب الزوج من امرأته فقال لي: كيت وكيت،
فلما قصصت إليه أمري لم يعطني مما قال أعلاه ولا أدناه. فكان الرجل يلقي الفقيه فيستفتيه مطلقا عن امرأة ماتت ولم تخلف ولدا ولا والدا فيقول له: لك منها النصف فيقول: والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثا، فيقال من أعطاك هذا، فيقول: شريح، فيلقى القاضي شريح فيخبره الخبر فكان شريح إذا لقي الرجل بعد يقول: إذا رأيتني ذكرت لي حكما جائزا، وإذا رأيتك ذكرت لك رجلا فاجرا يتبين لي فجورك إنك تشيع الفاحشة وتكتم القضية، وتسمى هذه المسألة أيضا أم الفروخ لكثرة عولها فتشبه الأربعة الزوائد بالفروخ ومثلها في العول لعشرة: زوج وأم وأخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخت وأخوات لأب، فأصلها في ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف ثلاثة، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، ولأولاد الأم الثلث سهمان، وللأخت للأب السدس سهم، وهذه إجماعية.