فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: يرثهم ورثتهم الأحياء ولا يرث بعضهم من بعض من تلاف أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة.
واتفقوا على أن الجد لا ينقص عن السدس في كل حال كاملا أو عائلا.
واختلفوا في مال المرتدين يصرف.
وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من مذاهبهم أنه لا يرث.
فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه: إذا قتل المرتد أو مات على ردته يجعل كل ماله في بيت مال المسلمين ولا يرثه ورثته سواء في ذلك ما اكتسبه في حال أباحه دمه أو حقنه.
وعن أحمد رواية أخرى: أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين.
وقال أبو حنيفة: يكون ما أكتسبه المرتد في حال إسلامه لورثته المسلمين،
وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا. واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه؟
فقال أبو حنيفة: تستحق الأم جميع المال بالفرض والرد.
وقال مالك والشافعي: تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: عصب عصبه أمه فإن خلف أما وخالا، فللأم الثلث، والباقي للخال. والأخرى: عصبه فتحويه دون الخال.
واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل فوالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له.
فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يستحق وميراثه لبيت مال المسلمين.
وقال أبو حنيفة: يستحق ميراثه.
واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث ميتهم المسلم.
فقال أحمد في إحدى الروايتين: يستحقون بالميراث.
وقال الباقون: لا يستحقون ميراثا.
وعن أحمد في الرواية الأخرى مثل قولهم.
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل ولم يستهل صارخا؟
فقال مالك وأحمد: لا يرث وإن تحرك وتنفس إلا أن يطول ذلك ويرضع وإن عطس فعن مالك روايتان.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن تحرك أو تنفس أو عطس ورث وورث عنه.
واختلفوا في الجنين المشكل وهو أن يكون للشخص فرج وذكر.
فقال أبو حنيفة: إن كان يبول من الذكر فهو غلام. وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر أسبقهما فإن كان في السبق سواء لم يعتبر أكثرهما بل هو باق على إشكاله إلا أن يخرج له لحيه أو يصل إلى النساء فحينئذ هو رجل، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن من ثدييه، أو أمكن الوصول إليه من الفرج، أو حاض أو حبل، فهو امرأة فإن لم يظهر له أحد هذه العلامات فهو خنثى
مشكل وميراثه ميراث أنثى سواء كان ذلك انفع له أم لا، فإن مات أبوه وخلف إبنا وهو، فالمال بينهما على ثلاثة أسهم للإبن سهمان وله سهم، هذه الرواية المشهورة عنه.
وقد رويت عنه رواية أخرى وهو أن يعطي دون الأحوال فإن كان كونه أنثى دون أحواله فيجعل أنثى وإن كان كونه ذكرا دون أحواله فيجعل ذكرا.
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة إلا قوله الأسبق هو الذي يعتبر، ولا اعتبار بالكثرة في البول، ثم خالفه في ميراثه في المسألة المذكورة فقال: يعطي الإبن النصف والخنثى الثلث، ويوقف السدس حتى يبين أمره أو يصطلحا.
وقال مالك وأحمد: يورث من حيث يبول، فإن كان يبول منهما اعتبر بسبقهما فإن كانا في السبق سواء اعتبر أكثرهما فيورث منه، فإن كانا سواء بقي على إشكاله، فإن خلف رجل خنثى مشكلا وأنثى قسم للخنثى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فيكون للإبن ثلث المال وربعه، وللخنثى ربع المال وسدسه.