فقال أبو حنيفة وصاحباه: إن اتفقوا في الأباء والأجداد كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن اختلفوا فاختلف صاحباه، فقال محمد بالتسوية.
وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى.
وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه: يسوى بينهم في الميراث ذكرهم وأنثاهم سواء استووا في قرابة الأباء والأجداد.
أو اختلفوا في الأباء، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت الأخت أنهما في الحالتين واحدة. وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين، وقال في
الرواية الأخرى، وهي اختيار الخرقي، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما.
وأجمعوا على أن من مات ولا وارث له من دعوى فرض ولا تعصيب ولا رحم فإنه لبيت مال المسلمين.
ثم اختلفوا هل صار ماله إلى بيت المال إرثا، أم على وجه المصلحة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: على وجه المصلحة.
وقال مالك والشافعي: على جهة الإرث.
وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر.
واختلفوا هل يرث اليهودي من النصراني، والنصراني من اليهودي أم لا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في إحدى الروايتين: يرث كل واحد منهما الآخر وهذا مبني على أن الكفر ملة واحدة.
وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا يرث أحدهما صاحبة لأنهما ملتين وهذا مبني على أن الكفر ملل. فأما مالك فلم يوجد له قول في المسألة.
قال أبن القاسم: لا أحفظ عن مالك شيئا، ولكن لا يورث أهل ملة من ملة أخرى غيرها.
قال الوزير: والكفر في ظاهر مذهبه ملة واحدة فلذلك قال أبن القاسم ذلك. وأجمعوا على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول كما مر.
ثم اختلفوا فيمن قتل خطأ.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يرث.
وقال مالك: يرث من المال دون الدية.
واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: يحرمان الإرث بكل حال.
وقال أبو حنيفة: يرثان وكذلك صغيرا.
واختلفوا فيمن حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق وهلك بهذين السببين أو بأحدهما مورثة
فورثه منهما أبو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال.
وقال أحمد والشافعي: لا يرث على الإطلاق.
واختلفوا فيما إذا قتل الباغي العادل؟
فقال أبو حنيفة: إن قال: قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته، وأنا الآن على حق ورث منه، وإن قال: كنت على باطل في قتلي له لم يرث منه.
وقال مالك وأجمد والشافعي: لا يرثه على الإطلاق وإن قتل العادل الباغي فإنه يرث عند أبي حنيفة وأحمد، وكذلك كل قاتل بحق كالحاكم والقصاص والدافع عن نفسه في المحاربة.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو العباس بن شريح كقول أبي حنيفة وأحمد وذلك أنه جعل الإرث مانعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على فاعله، وقال أبو إسحاق المروزي: إن كان القاتل منهما كالمخطىء وكان حاكما فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير ذلك بأن قتله بإقراره بالزنا ورثه لأنه غير متهم في استعجال الميراث.
وقال الإصطخري: كل قتيل يسقط الميراث بكل حال.
قال أبو إسحاق: وهو الصحيح.
واختلفوا فيما إذا وقع حائط على جماعة أو غرق أهل سفينة وجهل أولهم موتا.