ثم اختلفوا في الجد هل يسقطهم أم لا؟
وقدمنا ذكر ذلك في أولاد الأبوين أن يكون بإزائهم أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأجمعوا على أنه إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين سقط الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
ميراث العصبات
وأما حجب العصبات فالعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.
وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم، ثم يعطي العصبات ما بقي ويقدم في ذلك أقربهم فأقربهم، وأقربهم هم البنون، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن أخوه، ثم بنو الأب وهم الأخوة، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنوا أبي الجد وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم على هذا أبدا لا يرث ولد أحد من هؤلاء مع وجوده، ولا يرث بنو أب أبعد.
وهناك بنو أب أقرب منه وإن سفلوا، فإن استووا في الدرجة فأولاهم بالميراث من انتسب إلى الميت بأب وأم.
فهذا حكم العصبات غير الأب والجد.
فأما الأب والجد فإن الأب والجد ينفردان عنهم بثلاثة أحوال اختصا بها،
أحدها: أنهما يرثان بالفرض خاصة في حالة وهي مع الابن وابن والابن.
والحالة الثانية: أنهما يرثان بالتعصيب خاصة وذلك من عدم الولد وولد الابن.
والحالة الثالثة: أنهما يرثان بالفرض والتعصيب معا، وذلك مع البنات وبنات الابن وحكم الجد في جميع أحواله حكم الأب إلا في ثلاثة أحوال، أحدها: أن الأب يسقط الجد والأب لا يسقطه أحد.
والثانية: أن الأب مع الزوجين يزاحم الأم من ثلث الأصل إلى ثلث الباقي، والجد بخلافه، وهاتان الحالتان إجماع.
والثالثة: أن الأب يسقط الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب، والجد يقاسمهم على الاختلاف الذي ذكرناه.
وكلما كان فيه نصف وثلث، أو نصف وسدس، أو نصف وثلثان فأصله من ستة ويعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا يعول إلى أكثر من ذلك. وكلما كان فيه ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ربع وسدس فاصلة من إثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وكل ما فيه ثمن وثلثان أو ثمن وسدس فأصله من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
ذوو الأرحام
اختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة وعددهم عشرة أصناف: ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ وبنت العم، والخال والخالة وأبو الأم، والعم للأم، والعمة وولد الأخ من الأم، ثم من أولى بهم.
فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام.
وقال أبو حنيفة واحمد: بل هو أحق ثم اختلفا مورثاهم في كيفية توريثهم هل هو بالتنزيل أم على ترتيب العصبات؟ فقال أبو حنيفة: توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب. وقال أحمد: توريثهم بالتنزيل.
فمثال خلافهم في ذلك نذكره في مسألة واحدة يقاس عليها ما لم نذكره وهي بنت بنت، وبنت أخت.
فعند أبي حنيفة: أن الميراث لبنت البنت لأنها أقرب وتسقط بنت الأخ.
وعند أحمد: أن المال بينهما نصفان لبنت البنت النصف، سهم أمها، ولبنت الأخت الباقي سهم أمها وعلى ذلك.
واختلف أبو حنيفة وأحمد في التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام في المواريث أو المفاضلة.