واختلفوا في التيمم بنية النفل هل يستبيح به الفرض؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز له صلاة الفرض بهذا التيمم وكذلك إذا نوى الطهارة المطلقة لم يجز له بها صلاة الفرض.
وقال أبو حنيفة: يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالتين وله أن يصلي بهذا التيمم فرضين وأكثر.
واختلفوا في التيمم لشدة البرد في السفر والإقامة.
فقال أبو حنيفة: إذا خشى الصحيح المقيم أو المسافر من استعمال الماء في الحضر أو السفر أيضا، فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد على الإطلاق.
وقال مالك كذلك إلا أنه زاد فقال: إن لم يخش وخشي فوت الوقت إن ذهب إلى الماء، تيمم وصلى ولا إعادة عليه وإن كان حاضرا مقيما في إحدى الروايات عنه.
وعنه رواية أخرى، فإن خشي زيادة المرض باستعمال الماء وتأخير البرء، جاز
له التيمم.
وقال الشافعي: إن تيمم للمرض وهو واجد للماء خوف التلف، وصلى ثم برء /، لم تلزمه الإعادة قولا واحدا. وإن لم يخف التلف بل خاف زيادة المرض أو بطيء البرء باستعمال الماء، فهل يجوز له التيمم؟ فيه قولان، أحدهما: لا يجوز له إلا مع خوف التلف، والثاني: يجوز.
وإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم لزمه الإعادة قولا واحدا.
وفي المسافر في وجوب الإعادة قولان.
وقال أحمد: إذا تيمم المقيم الصحيح لشدة البرد، وخوف المرض وصلى أعاد في إحدى روايتيه، والأخرى لا يعيد. وأما إذا كان مسافرا أو مريضا فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد، رواية واحدة.
وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم، كما يجوز للمحدث بشرطه.
وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه لشربه ويتيمم.
واختلفوا في الموالاة والترتيب في التيمم.
فقال أبو حنيفة: لا يجبان، وقال مالك: تجب الموالاة دون الترتيب، وقال الشافعي: يجب الترتيب قولا واحدا وعنه في الموالاة قولان، جديدهما: أنها ليست بواجبه ولكنها مسنونة.
وقال أحمد: يجب الترتيب قولا واحدا، وعنه في الموالاة روايتان، إحداهما: أنها واجبة والأخرى مسنونة.
واختلفوا فيمن حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا.
فقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد.
وعن مالك ثلاث روايات، إحداها: هكذا، والثانية: أنه يصلي على حسب حاله ويعيد إذا وجد الماء، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد، وإحدى الروايتين عن أحمد، والقول القديم كمذهب أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن أحمد: يصلي ولا يعيد.
والثالثة: عن مالك كذلك.
وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل تيممه، ويجب عليه استعمال الماء.
ثم اختلفوا فيه إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة.
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: تبطل صلاته وتيممه.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يمضي في صلاته وهي صحيحة إلا أن الشافعي شرط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون مسافرا.
وأجمعوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيا إن كان مسافرا سفرا طويلا مباحا.
واختلفوا في طلب الماء هل هو شرط في التيمم أو لا؟
فقال أبو حنيفة: ليس بشرط.
وقال مالك والشافعي: شرط.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيمن بعضه صحيح وآخر جريح.
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، فإن كان هو الصحيح غسله، وسقط حكم الجريح إلا أنه يستحب مسحه وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل.