وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن، وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة وهم كل اثنتين فصاعدا من البنات وبنات الابن مع عدم البنات والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب مع عدم الأخوات من الأب والأم ولو شئت قلت: الثلثان فرض كل اثنتين فصاعدا ممن إذا انفردت إحداهن كان لها النصف وهن البنات وبنات الإبن والأخوات من الأب والأم والأخوات من الأب.
وأما الثلث فهو فرض اثنين، فرض الأم إذا لم يكن لأبنها ولد ولا اثنان فصاعدا من الأخوة والأخوات وقد يفرض لهما ثلث ما بقى في مسألتين وهما: زوج وأبوان وزوجة وأبوان، فإن للزوج النصف وفي المسألة الأخرى للزوجة الربع، وللأم فيهما ثلث ما يبقي والباقي للأب. وأما المجيز الآخر من خيري الثلث فهو فرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم، الذكر والأنثى فيه سواء، وأما السدس فهو فرض تسعة: فرض كل واحد من الأب والجد إذا كان للميت ولد أو ولد ابن، وفرض الأم مع الولد وولد الابن أو مع الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا، وفرض الجدة الواحدة والجدتين إن اجتمعتا بالإجماع أو الجدات إن اجتمعن على مذهب أبي حنيفة
والشافعي وأحمد خلافا لمالك فإنه لا يتصور في مذهبه اجتماع ثلاث جدات يرثن كما يأتي ذكره إن شاء الله.
وفرض بنت الإبن أو بنات الإبن مع بنت الصلب تكملة الثلثين وفرض الأخت مع الأب أو الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم تكملة الثلثين وفرض الواحد من ولد الأم الذكر والأنثى فيه سواء فهذه الفروض ومستحقوها.
وأما الحجب فهو على ضربين: حجب عصبات، وحجب ذوي فروض، فأما حجب ذوي الفروض فعلى ضربين: حجب عن بعض المال، وحجب عن جميعه.
فأما حجب البعض فهو: الولد وولد الإبن يحجبان الزوج من النصف إلى الربع ويحجبان الزوج من النصف إلى الربع، ويحجبان الزوجة أو الزوجين أو الثلاث أو الأربع إلى الثمن.
ويحجبان كل واحد من الأبوين إلى السدس، ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس الاثنان فصاعدا من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا ويحجب بنت الصلب بنت الابن من النصف إلى السدس، وتحجب بنت الصلب أيضا بنات
الابن من الثلثين إلى السدس، وتحجب الأخت من الأب والأم الأخت من الأب من النصف إلى السدس، وتحجب الأخت من الأب والأم أيضا الأخوات من الأب من الثلثين إلى السدس.
فهذا هو حجب البعض وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها إجماع من الأئمة إلا ما بيناه.
وأما حجب الجميع ويسمى حجب الإسقاط، فإن إجماعهم وقع على أن الإبن يسقط ولد الإبن الذكر والأنثى، وأن الأب يسقط الجد والأجداد، وأن الأم تسقط الجدة والجدات.
وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد.
واتفقوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة: بالابن وابن الابن والأب وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع.
ثم اختلفوا في الجد هل يسقط ولد الأبوين كهؤلاء.
فقال أبو حنيفة: يسقط الجد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب كما يسقطهم الأب لا فرق.
وقال مالك والشافعي وأحمد: أن الجد لا يسقطهم ولكن يقاسم الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث الأصل وأعطي الأخوة والأخوات ما بقي هذا إذا لم يكن مع الإخوة والأخوات من له فرض فإن كان معهم من له فرض أعطي فرضه قاسمهم الجد ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس الأصل أو ثلث ما بقي فأيهما كان أحظ له أعطيه، فأما ولد الأب فإن إجماع الأئمة وقع على أنهم يسقطون بالإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب والأم.