وقال مالك والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة، واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين.
واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله.
فقال له: ضعه حيث شئت.
فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده.
وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك.
واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا.
وقال مالك وأحمد: تصح.
وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا قدم ليقتص منه أو كان بإزاء العدو أو ضرب الحامل الطلق أو هاجت الريح وهم قرب وسط البحر.
فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث. وعن الشافعي قولان، أحدهما كقولهم. والثاني في جميع المال. واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد. فقال مالك وأحمد والشافعي: يصح. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يقول: ينفق عليه. واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته.
فقال أبو حنيفة: يختص ذلك بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه من قبل أبيه وأمه ولا يدخل فيه الوالدان، والولد وولد الولد والجدات والأجداد، ولا ابن العم وترتقي في ذلك إلى أي شيء أمكن وإن زاد على أربعة أباء من الجانبين لكن نبدأ بالأقرب ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب.
ويستوي في ذلك الكافر منهم والمسلم، والغني والفقير، والذكر والأنثى، ولا
يدخل الوارث في قرابة نفسه.
وقال مالك في إحدى الراويتين: يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه، ومن قبل أمه.
والرواية الأخرى عنه: يدخل فيه الأقرب فالأقرب من جهة الأب، ولا يدخل ولد البنات فيه وترتقي من ذلك مهما أمكن ذلك، وإن زاد على أربعة أباء لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب ويستوي فيه المسلم والكافر، والذكر والأنثى واختلف الرواية عنه في الفقير والغني.
فروي عنه: أنهما متساويان، وروي عنه: يبدأ بالأحوج ويدخل فيهم الوارث وابن العم.
وقال الشافعي: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه إلا أن يكون الموصي عربيا، فإنه لا يتناول قرابته من جهة أمه أظهر القولين.
ويشترك فيه القريب والبعيد منهم، والرحم المحرم والوالد والولد والجد ابن العم، ويدخل فيهم ولد الأب الخامس وينتهي في ذلك إلى الجد الذي ينسبون إليه ويعرف الموصى به.
ومثل ذلك المتقدمون من أصحابه فقالوا: كما لو أوصى لقرابة الشافعي فإنه يرتقي إلى بني شافع ثم ينتهي إليهم ولا يعطي بنو المطلب ولا بنو عبد مناف، وإن كانوا أقارب.
وهل يدخل الوارث في ذلك؟ عنه فيه قولان. ويدخل فيهم الكفار من قراباته كما يدخل المسلمون منهم.
وقال أحمد في أظهر الروايتين عنه: ينظر من كان يصله في حال حياته منهم فيصرف إليه ذلك فإن لم يكن له عادة بذلك في حياته، فالوصية لقراباته من قبل أبيه خاصة.
والرواية الأخرى: يعطي من كان يصله منهم ومن لم يصله، فأما القرابات الذين من قبل أبيه المستحقون على الروايتين جميعا فهم أباؤه وأجداده وأولاده لصلبه وأولاد البنين وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته.
ولا تدخل الأم في ذلك بحال ولا أولادها من غير أبيه ولا الخال ولا الخالات من قبل أبيه وأمه ويكون المستحق منهم ولد أربعة أباء، ولا يجاوزنهم إلى بني الأب الخامس وهم أولاد أبي جد الجد ويستوي فيهم القريب والبعيد منهم. ولا يدخل الكفار فيهم، ويعطون بالسوية الذكر منهم والأنثى، والغني والفقير يختص ذلك بأولاد أبيه وهم الأخوة وأولاد الجد وهم العمومة. وأولاد أب الجد وهم عمومة الأب، وأولاد جد الجد وهم عمومة الجد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم