فقال مالك وأحمد: لا تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيرة.
وقال الشافعي: لا تصح الوصية إليه على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوصية إلى عبد غيره وتجوز إلى عبده نفسه بشرط أن يكون الورثة كبارا.
واختلفوا فيما إذا أوصى إلى فاسق.
فقال أبو حنيفة: يخرجه القاضي من الوصية، فإن لم يخرجه نفذ تصرفه وصحت وصيته.
وقال مالك: لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا يقر يده بحال.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: لا تصح الوصية، وفي الرواية الأخرى: تصح ويضم إليه الحاكم أمين. وهي اختيار الخرقي.
واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصح.
وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يصح إذا وافق الحق.
واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص؟
فقال أبو حنيفة: يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصيا فيها.
وقال مالك: إن قال: أنت وصيي في كذا دون غيره فهو كما قال، وأما إن قال: أنت وصيي في كذا وعين نوعا ولم يذكر قصره عليه. فاختلف أصحابه فمنهم من قال: يكون وصيا في الجميع كما لو قال: فلان وصيي وأطلق، فإنه عند مالك يكون وصيا في الكل.
ومنهم من قال: يكون وصيا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره.
وقال الشافعي وأحمد: تقف الوصية على ما أوصاه فيه.
واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يصح.
وقال مالك: إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك، وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز.
وقال الشافعي في أحد القولين وأحمد في أظهر الروايتين: لا يصح إلا أن يعين فيقول: أوصي إلى فلان.
واختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم؟
فقال أبو حنيفة: يجوز بزيادة على القيمة استحسانا وإن اشتراه بمثله أو قيمته لا يجوز.
وقال مالك يشتريه بالقيمة.
وقال الشافعي: لا يجوز على الإطلاق.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب الشافعي وهي المشهورة، والأخرى: إذا وكل غيره جاز.
واختلفوا فيما إذا أوصى بسهم من ماله له.
فقال أبو حنيفة: له مثل ما لأقل أهل الفريضة، إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا.
وعن رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس.
وعن مالك روايات، إحداهن: يعطي السدس إلا أن تعول المسألة فيعطي سدسا عائلا، والأخرى: يعطي الثمن، والأخرى: سهم مما تصح منه المسألة.
وقال الشافعي: الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا.
واتفقوا في الروايات الثلاث عن مالك أنه: لا يزاد على الثلث.
واختلف عن أحمد فروي عنه: يعطي السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطي سدسا عائلا.
وعنه رواية أخرى: أنه أقل سهام الورثة، وإن كان أقل من السدس، فإن زاد على السدس أعطى السدس.
واختلفوا فيما إذا أعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح.
وقال الشافعي: يصح.
وذكر الطحاوي: أن الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك.
واختلفوا فيما إذا أوصى أن تشتري نسمة بألف وتعتق عنه فعجز الثلث عنها.
فقال أبو حنيفة تبطل الوصية.
وقال مالك والشافعي وأحمد: تشتري نسمة بمقدار الثلث.
واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: القول قول الوصي مع يمينه وكذلك الحكم في الأب، والحاكم والشريك والمضارب.