باب الوصية
وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، أو ليست عنده وديعة بغير إشهاد.
وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء أو بأحدها، فإن الوصية بها واجبة عليه فرضا.
وأجمعوا على أنها مستحبة مندوب إليها كمن لا يرث الموصي من أقاربه وذوي أرحامه.
وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة.
وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ.
وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت.
وأجمعوا على أنه يستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به يقال: وصى فلان السيد إذا اتبع بعضه بعضا والوصية في اللغة: من وصى يصي. وأنشدوا
(يصي الليل والأيام حتى صلاتنا ... مقاسمة تشق أنصافها السفر)
وهي من حيث الشرع راجعة إلى معنى الأمر.
واختلفوا في إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة مستأنفة؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة مستأنفة.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي وليس بابتداء.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهبهم، والآخر: أنها هبة مبتدأه، يعتبر فيها ما يعتبر من الهبة من الإيجاب والقبول والقبض.
واتفقوا على أنه لا وصيه لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.
واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يصح ذلك.
وقال مالك: لا يصح للمريض المخوف عليه تزويج فإن تزوج وقع فاسدا وفسخ سواء دخل بها أو لم يدخل ويكون الفسخ بالطلاق فإن بريء من المرض فهل يصح النكاح أو يفسخ؟
فيه عنه روايتان.
واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له الربع.
وقال مالك: له الثلث.
واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته من الثلث.
واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: الوصية صحيحة.
وقال مالك في إحدى روايتيه، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يصح منها إلا الثلث.
واختلفوا فيما إذا أوصى بثلثه لجيرانه؟
فقال أبو حنيفة: الجيران المتلاصقون.
وقال الشافعي: حد الجوار أربعون دارا من كل جانب.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كقول الشافعي، والأخرى: ثلاثون دارا من كل جانب.
ولم نجد عن مالك حدا.
واختلفوا فيما إذا وهب أو أعتق، ثم أعتق في مرضه وعجز عن الثلث.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يتخاصان. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تبدأ بالأول.
واتفقوا على أن الوصية إلى عدل جائزة.
واختلفوا في وصية المقتول.
فقال أبو حنيفة: لا تصح.
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: تصح.
وفي الرواية الأخرى عنه: لا تصح.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: لا تصح على الإطلاق، والثاني: تصح على الإطلاق.
والثالث: إن أوصى ثم جرح فالتوصية باطلة. وإن جرح ثم أوصى فالوصية صحيحة.
واتفقوا على أن الوصية إنما تلزم بعد الموت.
واتفقوا على أن الوصية إلى الكافر لا تصح.
واختلفوا في العبد.