فقال مالك وأحمد: تدفع إليه بغير بينة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ويجوز أن يدفع إليه بلا بينة إذا غلب على ظنه صدقة.
باب اللقيط
اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم.
إلا أبا حنيفة قال: إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي.
واتفقوا على أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين وأنه إن وجد معه مال أنفق عليه منه، فإن لم يوجد معه نفقة، أنفق عليه من بيت المال، فإن امتنع بعد بلوغه
من الإسلام لم يقر على ذلك فإن أبى قتل عند مالك واحمد.
وقال أبو حنيفة: يحبس ولا يقتل.
وقال الشافعي: يزجر عن الكفر فإن أقام عليه أقر عليه إلا أنه أظهر دينا يقر عليه بالجزية كان كأهل الذمة وإن أظهر دينا لا يقر عليه أهله رد إلى مأمنه من أهل الحرب.
واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه.
واتفقوا على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه سوى مالك فإنه قال: لا يحكم بإسلامه بإسلامها.
وقد روي أبن نافع عن مالك كمذهب الجماعة.
ثم اختلفوا في إسلام الصبي وردته.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح إذا كان مميزا.
وقال الشافعي لا يصح إلا بعد بلوغه.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
باب الجعالة
اتفقوا على أن رد الآبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه.
ثم اختلفوا في استحقاقه الجعل إذا لم يشرطه.
فقال مالك فيما روي عنه ابن القاسم: إذا كان معروفا برد الآباق استحق على حسب الموضع وقربه، وإن لم يكن شأنه ذلك فلا جعل له ويعطى على ما أنفق عليه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يستحق على الإطلاق.
ولم يعتبروا وجود الشرط ولا عدمه ولا أن يكون معروفا برد الآباق وأن لا يكون.
وقال الشافعي: لا يستحق إلا أن يشترطه.
واختلفوا هل هو مقدر؟
فقال أبو حنيفة: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما.
وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم.
وقال مالك: له أجرة المثل ولم يقدر.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: دينارا، وإثني عشرة درهما ولا فرق عنده بين قصير المسافة وطويلها ولا بين خارج المصر والمصر، والأخرى: إن جاء به من
المصر فعشرة دراهم، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما، ولم يفرق بين قرب المسافة أيضا وبعدها.
واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقة.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا وهو الذي ينفق من غير أمر الحاكم، وإن أنفق بأمر الحاكم كان ما ينفق دينا على سيد العبد وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته. وقد تقدم مذهب مالك في الفضل عنه في المسألة الأولى.
وقال أحمد: هو على سيده بكل حال.