وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئا من الملتقطات بحال ولا ينتفع بها إن كان غنيا، فإن كان فقيرا أجاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فأما الغني فإنه يتصدق بها بشرط الضمان.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كانت أثمانا ملكها بغير اختياره وجاز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا، وإن كانت عروضا أو حليا لم يملكها لا باختياره ولا بغير اختياره، ولم يجز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا، والأخرى: أنه لا يملك الأثمان أيضا بل يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد الحول خيره بين الأخذ وبين أن يرد عليه مثلها. واختلفوا فيما إذا ضاعت بعد التقاطها في يد الملتقط في مدة التعريف.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لاضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: إن أشهد حيث أخذها ليردها لم يضمن، وإن لم يشهد ضمن.
واختلفوا هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير؟
فقال الشافعي وأحمد: لا يجوز التقاطها إلا أن الشافعي فرق بين صغارها وكبارها، فقال: يجوز التقاط صغارها.
قال الوزير رحمة الله: والظاهر أن نطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك: أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال، وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل والبغال والحمير، وأما الطير فلم نر
عنه شيئا فيه.
قال الوزير: فأما الطير فالذي أرى فيه أن الحمام منه وما يألف أوكاره فإنه لا
يلتقط، فأما الضواري من الطير التي إذا أهملت التقاطها عادت إلى ما كانت عليه من التوحش من (الأسن) فكان إهمال التقاطها على نحو الإتلاف أو مؤديا إلى نحو الإتلاف، فكان التقاطها جائزا بنية الحفظ لها على أربابها.
واتفقوا على أن التقاط الغنم جائز عدا رواية عن أحمد: أن التقاطها لا يجوز.
واتفقوا على أن العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده.
ثم اختلفوا في الفاسق.
فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها تقر في يده قياسا على العدل.
وعن الشافعي قولان: أحدهما: ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين، والآخر: لا تنزع من يده ويضم إليه الحاكم أمينا.
وقال مالك: لا تقر في يده بحال.
واختلفوا في لقطة الحرم.
فقال أبو حنيفة ومالك: هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها.
وقال الشافعي: له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة، وعنه قول آخر كمذهبهما.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: هي كغيرها، والأخرى: وهي المشهورة، أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا حتى يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد
مضى الحول.
وقال الوزير: وبهذا نقول وقد تقدم ذكر ذلك.
واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا، ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا؟
وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه: يجب تعريفها إن كان مما تطلبه النفس في العادة.
وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس: أنه ما زاد على الدينار.
وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه، وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه.
وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال: إذا كان ربع دينار عرفه حولا، وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه.
واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع إليه بلا بينه؟