وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها: له الرجوع بكل حال والأخرى: ليس له الرجوع بحال كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: كمذهب مالك، فأما الأم فلا تملك الرجوع عن أبى حنيفة وأحمد.
وتملك الرجوع عن مالك في حياة الأب.
وعن الشافعي: على الإطلاق.
وأما الجد فلا يملك الرجوع عن أبي حنيفة وأحمد ومالك.
وقال الشافعي: يملك.
واختلفوا فيما إذا زادت الهبة في بدنها بالسمن والكبر هل يكون كما قدمنا مانعا من الرجوع؟
فقال أبو حنيفة: يكون مانعا من الرجوع.
وقال مالك والشافعي: لا يكون مانعا.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟
فقال مالك: إن علم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على الموهوب له ذلك مثل هدية الفقير إلى الغني أو إلى السلطان وألا يرد الهبة إليه كما قدمنا ذكره.
وعن الشافعي في الصغير إذا وهب للكبير قولان، الجديد منهما: أنها لا تقتضي الإثابة كمذهب أبي حنيفة.
فعلى قول مالك والشافعي في القديم: أن الإثابة عليها واجبة في ماذا يثبت؟
اختلفا.
فقال مالك: تلزمه قيمة الهدية وللشافعي أربعة أقوال، أحدها: كمذهب
مالك، وهذا ولآخر يلزمه إرضاء الواهب.
والثالث: مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة.
والرابع: أقل ما يقع عليه الإسم.
واتفقوا على أن الزوجين والأخوة ليس لواحد منهم الرجوع على صاحبة فيما وهب له
واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يأخذ من مال ولده بقدر الحاجة وغيرها ما شاء.
واختلفوا في مطالبة الوالد ولده من قرض أو قيمة متلف.
فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يملك ذلك.
وقال أحمد: لا يملك ذلك.
واختلفوا في هبة المجهول.
فقال أبو حنيفة: لا تصح ما لم يعينه ويسلمه، وكذلك قال الشافعي وأحمد.
وقال مالك: تصح.