اختلاف الأئمة العلماء
/ 233
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب التيمم
  1. -: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "، بالألف واللام.
  2. - عن خبر التوراة والإنجيل، فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب، وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله عز وجل: {وإذ أسر النبي
  3. - واضح.
  4. - وجب امتثال أمره واجتناب نهيه. فهذا الأصل الذي هو: " لا إله إلا الله " أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  5. - بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم، وهي فرض عين لا فرض كفاية.
  6. ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين، فنقول: حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به، وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومك
  7. - وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة، وفيه المجاز، والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا، وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير، كان الواجب واحدا غير
  8. - إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل. والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع، ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد، ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه، ولا
  9. - شرع، وكذلك إقراره.
  10. - بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء، للعالم دون غيره. وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث.
  11. كتاب الطهارة
  12. باب النجاسات
  13. باب الأواني
  14. باب السواك
  15. باب الوضوء
  16. -: " إنما الأعمال بالنيات "
  17. فصل في الاجتهاد
  18. باب الاستنجاء
  19. باب ما ينقض من الوضوء
  20. باب الغسل
  21. فصل فيمن مسته النار
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب أوقات الصلاة
  27. باب الأذان
  28. - قال: " إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم "، فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله -
  29. وإذا ألحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين: لا يصح أذانه.
  30. باب شروط صحة الصلاة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب فرائض الصلاة
  33. -، ويسن له ذلك.
  34. - من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس.
  35. - في التشهد الأخير.
  36. - فيه واجبة، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة، لكنها
  37. - ولكنه حب وعلى آله، وعلى آل إبراهيم، والبركة على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل إبراهيم، لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد.
  38. باب الصلاة في الجماعة
  39. باب سجود التلاوة والشكر
  40. باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
  41. باب ما يجوز فيه الصلاة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب القنوت
  44. -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون.
  45. واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر،
  46. باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
  47. باب قصر الصلاة
  48. باب جمع الصلاة
  49. باب الجمعة
  50. -، وقراءة آية والموعظة.
  51. باب غسل الجمعة
  52. باب صلاة العيدين
  53. وقال أبو حنيفة ومالك: بل يوالي بين التكبيرات نسقا.
  54. باب صلاة الخوف
  55. - في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه
  56. باب صلاة الكسوف
  57. باب الاستسقاء
  58. كتاب الجنائز
  59. باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
  60. - قد صلى عليه وهو أفضل الخلق.
  61. باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
  62. -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه.
  63. كتاب الزكاة
  64. باب زكاة المال
  65. باب الخلطة
  66. باب زكاة الزرع
  67. باب زكاة النصاب
  68. باب زكاة الحلى
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب تفرقة الزكاة
  71. باب المصرف
  72. - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون.
  73. كتاب الصوم
  74. - عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة.
  75. - قال: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته "، ولم يقل: صوموا للحساب وافطروا له.
  76. وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ.
  77. باب الاعتكاف
  78. كتاب الحج والمناسك
  79. - لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد.
  80. باب المواقيت
  81. باب الإحرام والتلبية
  82. باب العمرة
  83. باب جنايات الحج
  84. كتاب الأضحية
  85. باب العقيقة
  86. باب الختان
  87. كتاب البيوع
  88. باب الخيار
  89. باب الربا
  90. - وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
  91. فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف
  92. -، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز الم
  93. باب بيع الأصول
  94. باب التصرية
  95. باب الاستبراء
  96. باب التصرف
  97. باب في التفرق بين ذي الأرحام
  98. باب الإقالة
  99. باب بيع المريض
  100. باب القرض
  101. باب صورة بيع العينة
  102. باب السلم
  103. باب التسعير والاحتكار
  104. كتاب الرهن
  105. باب الحجر
  106. باب الإفلاس
  107. كتاب الحجر
  108. باب الصلح
  109. باب التنازع في الجدار
  110. كتاب التصرف في الطرقات
  111. باب الحوالة
  112. - وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب. ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال.
  113. باب الضمان والكفالة
  114. باب الشركة
  115. باب المضاربة
  116. باب الوكالة
  117. باب الإقرار
  118. بسم الله الرحمن الرحيم
  119. كتاب العارية
  120. كتاب الوديعة
  121. كتاب الغصب
  122. كتاب الشفعة
  123. كتاب الإجارة
  124. باب أحياء الموات
  125. باب الوقف
  126. باب الهبة
  127. باب العمرى
  128. باب اللقطة
  129. - لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل.
  130. باب اللقيط
  131. باب الجعالة
  132. باب الوصية
  133. - لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم.
  134. كتاب الفرائض
  135. - ورث ابنة حمزة.
  136. كتاب النكاح
  137. - وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا.
  138. باب الصداق
  139. باب الوليمة
  140. باب الخلع
  141. كتاب الطلاق
  142. باب الرجعة
  143. باب الإيلاء
  144. باب الظهار
  145. باب اللعان والقذف
  146. - ثم اتبع ذلك بالإسلام.
  147. باب العدة
  148. باب الرضاع
  149. باب النفقات
  150. باب الحضانة
  151. كتاب الجنايات
  152. باب القصاص
  153. باب السارق
  154. باب الديات
  155. باب في قصاص الجروح
  156. باب الزنا
  157. باب اللواط.
  158. باب التعزيز
  159. باب السرقة.
  160. باب في قطاع الطريق.
  161. باب الأشربة.
  162. باب ما يضمن وما لا يضمن.
  163. باب الجهاد
  164. باب في الغنيمة
  165. - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -
  166. - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
  167. باب في الأراضي المغنومة
  168. باب في تقدير الخراج والجزية.
  169. باب في فتح مكة
  170. باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
  171. -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح.
  172. باب نقض العهد
  173. - ببني أبي الحقيق.
  174. باب الصيد والذبائح.
  175. - عند الذبيحة؟
  176. - في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه.
  177. باب السبق والرمي.
  178. كتاب الأيمان
  179. فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
  180. باب كفارة اليمين
  181. باب النذر
  182. - أو بيت المقدس أو المشي إليهما.
  183. كتاب القضايا
  184. - وإلى سنته.
  185. باب المقاسمة في العقار.
  186. باب الدعاوى والبينات
  187. باب الشهادات.
  188. باب العتق
  189. باب التدبير
  190. باب المكاتب
  191. باب أمهات الأولاد
  192. -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ، والله سبحانه وتعالى المحمود على توفيقه لذلك ونسأله جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين. والحمد لله وحده.

وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل، وكذلك دم النفاس، وأما خروج الولد فيوجب الغسل عند مالك وأحمد، وأحد وجهي أصحاب الشافعي.

وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل.

واختلفوا فيما إذا نزل من غير شهوة.

فقال الشافعي: يجب الغسل، وقال الباقون: لا يجب.

واختلفوا في مني الآدمي.

فقال أبو حنيفة: هو نجس إلا أنه إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك.

وقال مالك: هو نجس ويغسل رطبا ويابسا، فإن نطقه في ذلك يدل على أن غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب وهذا القول مشتق من حكمه بنجاسته.

وقال الشافعي: هو طاهر رطبا ويابسا.

وقال أحمد في إحدى روايتيه: أنه طاهر كمذهب الشافعي. وقال في الرواية الأخرى: أنه نجس كمذهب أبي حنيفة فيغسل رطبه ويفرك يابسه.

وأجمعوا على نجاسة المذي إلا ما روي عن أحمد في بعض الروايات: أنه كالمني سواء.

واتفقوا على انه يجب من خروجه غسل الذكر والوضوء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه قال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.

فصل فيمن مسته النار

وأجمعوا على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار.

باب التيمم

أجمعوا على جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} .

قال أهل اللغة: التيمم القصد والتعمد وهو من قولك: داري أمام فلان، أي مقابلتها.

ثم اختلفوا في الصعيد الطيب نفسه، فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بما اتصل به جنس سائر الأرض مما لا ينطبع كالنورة والجص والزرنيخ.

زاد مالك فقال: ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات.

وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز التيمم بغير التراب وهو موافق لقول أهل اللغة.

وأجمعوا على أن النية شرط في صحة التيمم، وصفة النية للتيمم أن ينوي

استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث.

وأجمعوا على أن ما لا ينطبع كالحديد والنحاس والرصاص لا يسمى صعيدا، ولا يجوز التيمم به.

وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع حدثا، وإنما فائدته أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ولزمه استعمال الماء.

ولو كان رفع الحدث على الاستمرار لما لزمه استعمال الماء.

واختلفوا في قدر الأجزاء في التيمم، فقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة: ضربتان إحداهما للوجه جميعه، والثانية لليدين إلى المرفقين.

واختلف عن الشافعي فقال في القديم: ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للكفين، وقال في الجديد: قدر الإجزاء مسح الوجه جميعه ومسح اليدين إلى

المرفقين بضربتين أو ضربات، وقال الشيخ أبو إسحاق: وهذا هو المذهب.

وقد أنكر أبو حامد إسحاق الإسفرائيني القول القديم ولم يعرفه والمنصوص هو هذا القول قديما وجديدا كمذهب أبي حنيفة، وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد: قدره ضربة للوجه والكفين، تكون بطون الأصابع للوجه وبطون راحتيه لكفيه.

قلت: وهو أنسب وألأم لحال المسافر لضيق أثوابه التي يجد المشقة في إخراج ذراعيه من كميه غالبا.

وينبغي لمن تيمم بضربتين أن يحول الثانية عن الموضع الذي ضرب عليه أولا، إلى موضع آخر احترازا من أن يكون قد سقط من ذلك المكان في التراب الذي استعمله.

وقال مالك في الرواية الأخرى كقول أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنها، وينبغي للمتيمم أن ينزع الخاتم من يده لئلا يحول بين الصعيد وبين ما داخل حلقه الخاتم.

واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: يصليها والنوافل خاصة، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونوافل.

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।