وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل، وكذلك دم النفاس، وأما خروج الولد فيوجب الغسل عند مالك وأحمد، وأحد وجهي أصحاب الشافعي.
وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل.
واختلفوا فيما إذا نزل من غير شهوة.
فقال الشافعي: يجب الغسل، وقال الباقون: لا يجب.
واختلفوا في مني الآدمي.
فقال أبو حنيفة: هو نجس إلا أنه إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك.
وقال مالك: هو نجس ويغسل رطبا ويابسا، فإن نطقه في ذلك يدل على أن غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب وهذا القول مشتق من حكمه بنجاسته.
وقال الشافعي: هو طاهر رطبا ويابسا.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: أنه طاهر كمذهب الشافعي. وقال في الرواية الأخرى: أنه نجس كمذهب أبي حنيفة فيغسل رطبه ويفرك يابسه.
وأجمعوا على نجاسة المذي إلا ما روي عن أحمد في بعض الروايات: أنه كالمني سواء.
واتفقوا على انه يجب من خروجه غسل الذكر والوضوء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه قال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.
فصل فيمن مسته النار
وأجمعوا على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار.
باب التيمم
أجمعوا على جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} .
قال أهل اللغة: التيمم القصد والتعمد وهو من قولك: داري أمام فلان، أي مقابلتها.
ثم اختلفوا في الصعيد الطيب نفسه، فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بما اتصل به جنس سائر الأرض مما لا ينطبع كالنورة والجص والزرنيخ.
زاد مالك فقال: ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز التيمم بغير التراب وهو موافق لقول أهل اللغة.
وأجمعوا على أن النية شرط في صحة التيمم، وصفة النية للتيمم أن ينوي
استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث.
وأجمعوا على أن ما لا ينطبع كالحديد والنحاس والرصاص لا يسمى صعيدا، ولا يجوز التيمم به.
وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع حدثا، وإنما فائدته أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ولزمه استعمال الماء.
ولو كان رفع الحدث على الاستمرار لما لزمه استعمال الماء.
واختلفوا في قدر الأجزاء في التيمم، فقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة: ضربتان إحداهما للوجه جميعه، والثانية لليدين إلى المرفقين.
واختلف عن الشافعي فقال في القديم: ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للكفين، وقال في الجديد: قدر الإجزاء مسح الوجه جميعه ومسح اليدين إلى
المرفقين بضربتين أو ضربات، وقال الشيخ أبو إسحاق: وهذا هو المذهب.
وقد أنكر أبو حامد إسحاق الإسفرائيني القول القديم ولم يعرفه والمنصوص هو هذا القول قديما وجديدا كمذهب أبي حنيفة، وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد: قدره ضربة للوجه والكفين، تكون بطون الأصابع للوجه وبطون راحتيه لكفيه.
قلت: وهو أنسب وألأم لحال المسافر لضيق أثوابه التي يجد المشقة في إخراج ذراعيه من كميه غالبا.
وينبغي لمن تيمم بضربتين أن يحول الثانية عن الموضع الذي ضرب عليه أولا، إلى موضع آخر احترازا من أن يكون قد سقط من ذلك المكان في التراب الذي استعمله.
وقال مالك في الرواية الأخرى كقول أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنها، وينبغي للمتيمم أن ينزع الخاتم من يده لئلا يحول بين الصعيد وبين ما داخل حلقه الخاتم.
واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: يصليها والنوافل خاصة، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونوافل.