باب الهبة
اتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض.
ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة كالثواب والعبد؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا تلزم إلا بالقبض.
وقال مالك: تلزم وتصح بمجرد القبول والإيجاب. ولا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها، فإذا انعقد العقد فليس للواهب الرجوع وللموهوب له والمتصدق عليه المطالبة بالإقباض فإذا طالب به أصر الواهب عليه فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به حتى مات الواهب والموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب لم تبطل وللموهوب له مطالبة الورثة، فإن تراخا الموهوب له عن المطالبة أو رضي بتبقيتها
أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض بطلت الهبة ولم يكن له شيء فهذه فائدة مذهب مالك إن القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها لا في صحتها ولزومها.
وعن أحمد مثله.
واختلفوا فيما إذا كانت غير معينة كالقفيز في صبره والدرهم في دارهم.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رواية واحدة لا تلزم إلا بالقبض.
وقال مالك: تلزم بغير قبض على الإطلاق.
واختلفوا في هبة المشاع والتصدق به.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز فيما يتأتى القسمة فيه كالعقار حتى يقسم، ويجوز فيما لا ينقسم كالحيوان والجواهر والحمام.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز فيهما جميعا.
واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه.
واختلفوا في السنة في الهبة للأولاد هل هي التسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟
فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: التسوية بينهم على الإطلاق ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا.
وقال أحمد: إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم فالتسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه.
وكذلك اتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه.
ثم اختلفوا هل يحرم؟
فقال مالك والشافعي: لا يحرم.
وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة.
وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز.
وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع.
وقال أحمد: يلزمه الرجوع.
واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟
فقال أبو حنيفة: إن كان الموهوب له أجنبيا من الواهب ليس بذي رحم محرم منه وليس بينهما زوجته ولم يعوضه عنه لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها إلا أن تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع.
وقال مالك: إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على الموهوب مثل ذلك، وإلا رد الهبة.
وقال الشافعي وأحمد: ليس له الرجوع وإن لم يعوض.
واختلفوا هل للأب الرجوع فيما وهبة لولده. فقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بكل حال.
وقال الشافعي: له الرجوع بكل حال.
وقال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب لأبنه على جهة الصلة لا على جهة الصدقة، وليس للأم أن ترجع فيما وهبت لإبنها وهو يقيم لأنها قصدت به وجه الله، فأما إذا وهب لإبنه بقصد المودة والمحبة فله الرجوع ما لم يستدن الإبن الموهوب له دينا بعد الهبة أو تتزوج البنت أو يخلطه الموهوب له بماله من جنسه بحيث لا تتميز منه، فليس له الرجوع.