ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدا.
فقال مالك والشافعي: يبقى على حاله ولا يباع.
وقال أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك.
وليس عن أبي حنيفة فيها نص.
واختلف صاحباه: فقال أبو يوسف: لا يباع.
وقال محمد: يعود إلى مالكه الأول.
واختلفوا فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرض أو في الدفن فيها.
فقال أبو حنيفة: أما الأرض فلا تصير مسجدا ولو نطق بوقفة حتى يصلى فيها، وأما المقبرة فلا تصير وقفا وإن أذن فيه ونطق به ودفن فيها وله الرجوع، في إحدى الروايتين عنه، ما لم يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا.
وقال الشافعي: لا تصير وقفا بذلك حتى ينطق به.
وقال مالك وأحمد: تصير بذلك وقفا وإن لم ينطق به.
واختلفوا فيما إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته، أو قال: وقفت بعد موتي على بعض ورثتي فلم يخرج من الثلث أو خرج من الثلث.
فقال أصحاب أبي حنيفة: إن أجازه سائر الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه صح في مقدار الثلث بالنسبة إلى من يؤول إليه بعد الوارث حتى لا يجوز بيعه ولا ينفذ في حق الوارث حتى يقسم الغلة بينهم على فرائض الله تعالى فإن مات الموقوف عليه فحينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه، ويعتبر فيهم شرط الواقف فيصير وقفا لازما.
وقال مالك: الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح فإن أدخل معه أجنبي فيه صح في حق الأجنبي وما يكون للوارث فإنه يشارك بقية الورثة ما داموا
أحياء.
واحمد يوقف منه مقدار الثلث ويصح وقفة وينفذ ولا يعتبر إجازة الورثة،
وعنه رواية أخرى إن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة.
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح على الإطلاق سواء كان يخرج من الثلث أم لا يخرج إلا أن يجيزه الورثة، فإن أجازوه نفذ على الإطلاق.
واختلفوا فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء.
فقال مالك وأحمد: يصح الوقف، وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع للفقراء والمساكين.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك وأحمد. والقول الآخر: أنه باطل.
وقال أبو حنيفة: لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع.
واختلفوا فيما إذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يعين له وجها.
فقال مالك وأحمد: يصح ويصرف إلى البر والخير.
وقال الشافعي: هو باطل في الأظهر من قوليه.