واختلفوا في الحشيش إذا نبت في أرض مملوكة هل يملكه صاحبها بملكها؟
فقال أبو حنيفة: لا يملكه وكل من أخذه فهو له.
وقال الشافعي: يملكه بملكه الأرض.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما كمذهب أبي حنيفة.
وقال مالك إن كانت الأرض محوطة ملكها صاحبها وإن كانت غير محوطة لم يملكه.
واختلفوا فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه من الماء في بئر أو نهر.
فقال مالك: إن كانت البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجته منها وبذل ما فضل من ذلك واجب عليه وإن كانت في حائطه فلا يلزمه الفضل إلا أن جاره زرع على بئر فانهدمت أو عين فغارت، فإنه يجب عليه بذل الفضل له إلى أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه، فإن تهاون جاره بإصلاح ذلك لم يلزمه أن يبذل له وبعد البذل له هل يستحق عوضه؟
فيه روايتان.
وقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يلزمه بذله للشرب للناس والدواب من غير عوض، ولا يلزم للمزارع، وله أخذ العوض عنه فيها إلا أنه يستحب له بذله بغير عوض.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسفر معا.
ولا يحل له منعه، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة ومن وافقه من الشافعية.
واتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة. فأنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها.
باب الوقف
اتفقوا على جواز الوقف.
ثم اختلفوا هل يلزم أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا؟
فقال مالك وأحمد والشافعي: يصح بغير هذين الوصفين ويلزم.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بوجود إحدهما.
واختلفوا هل ينقل الملك الموقوف إلى من وقف عليه؟
فقال أبو حنيفة: يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك وهو محبوس على حكم ملكه حتى يعتبر شروطه. وعن رواية أخرى: ينتقل إلى الله تعالى.
وقال مالك وأحمد: ينتقل إلى الموقوف عليهم.
وعن الشافعي أقوال ثلاثة: إحدها كمذهب مالك وأحمد، والثاني: هو على ملك الواقف. والثالث: ينتقل إلى الله.
واتفقوا على أن وقف المشاع جائز.
واتفقوا على إن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه.
واختلفوا في وقف ما ينقل ويحول ويصح الانتفاع به مع بقاء عينة.
فقال أبو حنيفة: لا يصح ذلك.
وعن مالك روايتان، إحداهما: يصح والأخرى: لا يصح، والمشهور منهما عند أصحابه صحته ولزومه، فأما في الخيل المحبوسات في سبيل الله فإنها يصح إحباسها رواية واحدة عنه.
وقال الشافعي وأحمد: يصح. واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه منه مدة حياته.
قال الشافعي ومالك: لا يصح الشرط.
وقال أحمد: يصح وليس في أبي حنيفة نص عن هذه المسألة.
واختلف صاحباه فقال أبو يوسف كقول أحمد.
وقال محمد كقول مالك والشافعي.
واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو على نسله، أو على ولده، أو على ذريته، أو على ولد ولده لصلبه، هل يدخل فيه ولد البنات؟
وقال مالك في المشهور عنه وأحمد: لا يدخلون.
فقال الشافعي وأبو يوسف: يدخلون.
وقال أبو حنيفة: إذا قال وقفت على عقبي لا يدخل فيه ولد البنات، وإن قال: على ولد ولدي في المشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون.
وقال الخفاف: مذهب أبي حنيفة أنهم يدخلون وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.
وأما النسل والذرية ففيه روايتان عن أبي حنيفة.
واتفقوا على أنه إذا أحزب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف.