واتفق مجيزوها في الجملة أنها تجوز في النخل والكرم.
ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب.
فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان.
واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟
فقال مالك: يجوز ما لم تزهو، فإذا زهت وجاز بيعها فإنه لا يجوز المساقاة قولا واحدا.
وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنها لا تجوز.
ولأحمد روايتان أظهرهما: الجواز كمذهب مالك.
واختلفوا في الجذاذ في المساقاة على من هو؟
فقال مالك وأحمد والشافعي في إحدى الروايتين. عن أحمد: جميعه على العامل.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو على العامل وصاحب النخل جميعا وهو مذهب محمد بن الحسن.
واختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل.
فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، وللعامل على أجرة المثل.
وقال أحمد: القول قول المالك.
واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج الأرض، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأجازها أحمد وحده منهم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف روي عنه: أنه إن اشترط على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي، جاز.
وسواء كان البذر للعامل أو لهما.
ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور؟ فمنعها أبو حنيفة على الإطلاق.
وقال مالك: إن كان تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة.
وأجازها الشافعي وأحمد إلا أن الشافعي اشترط أن يكون البياض يسيرا.
باب أحياء الموات
اتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العارية.
ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام.
فقال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه.
وقال مالك: ما كان في الفلاة وحيث لا يتساح الناس فيه فلا يحتاج إلى إذن الإمام. وما كان قريبا من العمران وحيث يتساح الناس فيه أفتقر إلى إذن الإمام.
وقال الشافعي وأحمد: لا يفتقر إلى إذن الإمام.
واختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة، ثم باد أهلها وخربت هل يملك بالإحياء؟
فقال أبو حنيفة ومالك: تملك بذلك.
وقال الشافعي: لا تملك.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: أنها لا تملك.
واختلفوا بأي شيء يملك الأرض ويكون إحياء لها؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: بتحجيرها وإن لم يتخذ لها ماء، وفي الدار بتحويطها، وإن لم يسقفها.
وقال مالك: ما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك.
وقال الشافعي: إن كانت للزرع فيزرعها، واستخراج ماء لها، وأن كانت للسكنى فيقطعها بيوتا وتسقيفها.
واختلفوا في حريم البئر العارية.
فقال أبو حنيفة: إن كانت تسقي الإبل الماء فحريمها أربعون ذراعا، لأجل عطن الإبل وهي مباركة عند ورودها، وإن كانت للناضح فستون ذراعا وإن كانت عينا فثلاثمائة ذراع، وفي رواية عنه: خمسمائة ذراع من أراد أن يحفر في حريمها منع منه.
وقال الشافعي ومالك: ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه إلى العرف.
وقال أحمد: إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا، وإن كانت في أرض عاديه فخمسون، وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع.
واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش من أرض الموات لإبل الصدفة. وخيل المجاهدين، ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إليها، ورأى فيها المصلحة خلافا لأحد قولي الشافعي.