فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يضمن ما جنت يده.
وعن الشافعي قولان إحداهما لا يضمن، والآخر: يضمن.
واختلفوا في الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟
فقال أبو حنيفة: لاضمان عليه.
وقال مالك: عليه الضمان.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن: لاضمان عليه كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: يضمن كمذهب مالك، والثالثة: إن كان إهلاكه بما لا يستطاع منه الامتناع كالحريق واللصوص وموت البهيمة فلا ضمان عليه، وإن كان بأمر خفي يستطاع الاحتراز منه ضمن.
واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه.
واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت.
فقال مالك والشافعي: لا ضمان ووافقهما أحمد على ذلك.
وقال أبو حنيفة: يضمن وأن كان ضربا معتادا.
واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها.
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: كلما أكل منه ترك عوضه.
وقال الشافعي في أظهر قوليه: ليس له أن يترك عوضه.
واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره؟
فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب.
وقال أحمد والشافعي: يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن.
وقال مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.
واختلفوا فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة كالملاح والحلاق.
فقال مالك وأحمد: يستحق كل منهم الأجرة.
وقال الشافعي: لا يستحق الأجرة من غير عقد ولم نجد عند أبي حنيفة نصا بل قال أصحابه المتأخرون: إنهم يستحقون الأجرة.
واختلفوا في إجارة الحلي الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة هل يكره؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره.
وكرهه أحمد.
واختلفوا في كرى الأرض بالثلث والربع ومما يخرج منها.
فقالوا: لا يصح.
إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما جوازه.
واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة فله أن يؤجرها حنطة، وما
ضرره بها ضرر الحنطة.
واختلفوا في الرجل يستأجر زوجته لرضاع ولده.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح، وزاد مالك فقال: تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها.
وقال أحمد: يصح.
واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى أمد فجاوزه فعطبت.
فقال أبو حنيفة: عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى وعليه قيمتها، ولا أجرة فيما جاوزه.
وقال مالك: صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة بعد أن يؤدي الأجرة الأولى.
وقال الشافعي وأحمد: عليه المسمى وأجرة ما تعدى وقيمتها.
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها.
فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا، وله الأجرة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك ولا أجرة له.
قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبنى على أن القرب عنده لا تؤخذ عليه أجرة، وهو من محاسن أبي حنيفة لا يعاب عليه.
واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز، وسواء أكانت على مده أم في الذمة؟
وقال الشافعي: لا يجوز في المدة قولا واحدا، وفي الذمة على قولين. واتفقوا على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقية خلافا لأحد قولي الشافعي.
فأجازها مالك وأحمد والشافعي ببعض ما يخرج منها ومنعها أبو حنيفة.