وقال مالك وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة.
وعن الشافعي قولان.
واختلفوا في إجارة المشاع.
فقال أبو حنيفة: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك.
وقال مالك والشافعي: تصح على الإطلاق.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنها لا تصح على الإطلاق، والأخرى: تصح، اختارها أبو حفص العكبراوي.
واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.
فقال أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس وقتل أهل
الحرب ويصح فيما دون النفس.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يجوز فيما دون النفس، وفي النفس أيضا.
ثم اختلفوا هل تجب الأجرة على المقتص منه أو على المقتص له؟
فقال أبو حنيفة: هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه.
وقال مالك: هي على المقتص منه له في الجميع ثابتا على أصله.
وقال الشافعي وأحمد: هي على المقتص منه في الجميع.
واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو
غيره؟
فقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ بعذر يلحقه مثل أن يمرض أو يحترق متاعه أو غير ذلك.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ذلك وهي لازمه من الطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة من عيب في المعقود عليه.
واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؟
فقال أبو حنيفة: تبطل وإن لم يتعذر استيفاء المنافع واختلفوا في أخذ
الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان فأما الإمامة فإن أفردها وحدها لم يجز أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز وكانت الأجرة على الأذان لا على الصلاة.
وقال الشافعي: يجوز في تعليم القرآن والحج.
فأما الإمامة في الفروض فلا يجوز ذلك فيها ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان.
وفي الأذان ثلاثة أوجه.
واختلفوا في أجرة الحجام. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجوز ويباح للحر.
وقال أحمد: لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة، وأطعمها رقيقة، وهو حرام في حق الحر.
واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا فإن لم يكن أحدث فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة، فإن أكرى تصدق بالفضل.
وقال مالك والشافعي: يجوز سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء أو لم يفعل.
وعن أحمد أربع روايات، إحداهن: كمذهب أبي حنيفة، والثانية: كمذهب مالك والشافعي. والثالثة: لا تجوز إجارتها بزيادة بحال، والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه.
واختلفوا في جواز استئجار الخادم والظئر بالطعام والكسوة.
فقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
وقال مالك: يجوز فيهما جميعا.
وقال الشافعي: لا يجوز فيهما جميعا.
وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز فيهما كقول مالك، والأخرى: المنع فيهما كقول الشافعي.
واختلفوا في جواز استئجار الكتب للنظر فيها.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟