فقال أبو حنيفة: على المشتري.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي على المشتري سواء أخذه من يد البائع أو من يد المشتري.
واختلفوا هل تورث الشفعة؟
فقال أبو حنيفة: لا تورث وإن كان الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات.
وقال مالك والشافعي: تورث بكل حال.
وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.
واختلفوا هل للذمي شفعة على المسلم؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة. وقال أحمد: ليس له شفعة على المسلم.
واختلفوا هل تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالرحى والحمام؟
فقال أبو حنيفة: تثبت.
وقال الشافعي: لا تثبت.
وأختلف عن مالك وأحمد على روايتين، إحداهما: لا تثبت، والأخرى: تثبت.
واختلفوا فيما إذا باع بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد: يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل.
وقال في القديم: يأخذه بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك.
وعن الشافعي قول ثالث: أنه يأخذه سلعه تساوي الثمن إلى ذلك الأجل.
وقال مالك وأحمد: إن كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل وإن لم يكن مليا ثقة أتى بكفيل ملي ثقة فيكفله ثم يأخذه بالثمن المؤجل.
واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه.
فهل يسقط الشفعة فيه؟
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي: لا تسقط الشفعة، وزاد أبو حنيفة بأن قال: ولو جعله مسجدا لم يسقط الشفعة، وقال مالك في إحدى روايتيه وأحمد: تسقط الشفعة.
واختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل يثبت فيه الشفعة؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تثبت فيه الشفعة.
وعن مالك روايتان، إحداهما: تثبت الشفعة فيه، والأخرى: تسقط.
كتاب الإجارة
اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية وهي تمليك المنافع بالعوض، وإن من شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين.
واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد؟
فقال أبو حنيفة: لا تملك بالعقد وتجب على آخر كل يوم بقسطه من الأجرة. وقال مالك: لا يملك المطالبة بها إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد.
وقال الإمام الشافعي وأحمد: تملك الأجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة.
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يصح الأجرة في الشهر الأول وتلزم.
وأما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه.
وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى: تبطل الإمارة في الجميع.
واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح العقد ووافقهما أحمد على ذلك.
وقال الشافعي: لا يصح
وكذلك اختلفوا هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز.
وعن الشافعي أقوال، أظهرها: لا تصح أكثر من سنة.
وعنه يجوز إلى ثلاثين سنة.
وعنه يجوز أكثر من سنة بغير تقدير.
واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر.
فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن.
واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها؟
فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه فيبيعها عليه في دينه.