كتاب الشفعة
واتفقوا على أن الشفعة تجب للخليط.
ثم اختلفوا فيما إذا طرقت الطرق وحدت الحدود فهل يستحق الشفعة بالجوار؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شفعة بالجوار.
وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة.
قال اللغويون: والشفعة معروفه عند العرب في الجاهلية، فقال القتببي: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه وجعله أولى به ممن بعد منه فسميت شفعه وسمي طالبها شفيعا.
واختلفوا متى يستحق الشفيع الشفعة؟
فقال أبو حنيفة: يثبت عند البيع للشفيع حق الطلب فإن طلب وقت علمه بالبيع.
ومن المشتري وكم الثمن وحضر عند المشتري أو عند العقار وأشهد عليه بالطلب أو عند البائع إن كان المبيع في حقه استقر حقه وتثبت له ولاية الأخذ والنسخ ولا يملك المبيع إلا بالأخذ إما بتسليم المشتري أو بحكم الحاكم، فإن رضي بالبيع لم يثبت له حق.
وهل يكون طلبها على الفور أو على التراخي؟
واختلف عن أبي حنيفة على روايتين، أحداهما: على الفور حتى إن علم وسكت هنيهة وطلب فليس له ذلك، وفي الرواية الأخرى: ما دام قاعدا في ذلك المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يؤخذ منه ما يدل على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل آخر.
واختلف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين، إحداهما: أنها تنقطع بعد سنة، والأخرى أنها لا تنقطع إلا بأن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنها تارك لها، فأما طلبها عنده فعلى التراخي.
واختلف أقوال الشافعي في ذلك، فقال في القديم: إنها على التراخي، لا تسقط أبدا حتى يسقطها صاحبها بالعفو صريحا أو ما يدل على العفو. وقال في الجديد: أنها على الفور، فمتى أخر ذلك من غير عذر فلا شفعه له وإن طالب في المجلس وهذا هو الذي ينصره أصحابه.
والقول الثالث: أنه يقدر بثلاثة أيام، فإن مضت فلم يطالب بها سقطت.
والقول الرابع: إن حقه ثابت إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو. واختلف عن أحمد فروي عنه: هي على الفور فمتى لم يطالب بها في الحال سقطت.
والرواية الأخرى: أنها موقته بالمجلس.
والثالثة: أنها على التراخي فلا تبطل أبدا حتى يعفو أو تطالب.
واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة.
ولو تناول المبيع جماعة وكذلك الصغير إذا كبر وهذا إذا طالب وقت علمه أو أشهد على نفسه بالمطالبة.
واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة.
فقال مالك والشافعي وأحمد: للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بنائه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر، وليس له إجبار المشتري على القلع.
وقال أبو حنيفة: للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه.
واختلفوا هل يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند من يرى ذلك مسقطا للشفعة، أو بأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي.
فقال أبو حنيفة والشافعي: له ذلك.
وقال مالك وأحمد ليس له ذلك.
واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها حصة فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟
فقال أبو حنيفة: أنها على قدر الرؤوس.
وقال مالك هي على قدر السهام.
وعن الشافعي قولان.
ولأحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في عهدة الشفيع هل هي على البائع أم على المشتري؟