وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: هي مضمونة.
واختلفوا فيمن غصب عقارا فتلف في يده، إما بهدم أو غشيان أو سيل أو حريق. فقال مالك والشافعي وأحمد: يضمن القيمة، ورأى أبو حنيفة أنه إذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه.
واختلفوا فيما إذا غصب أرضا فزرعها وأدركها ربها قبل أن يأخذ الغاصب الزرع.
فقال أبو حنيفة والشافعي: له إجباره على القلع.
وقال مالك: إن كان وقت الزرع لم يفت. فللمالك إجبار الغاصب على قلعه وإن كان وقت الزرع قد فات فعنه روايتان، إحداهما: له قلعه، والثانية: ليس له قلعة، وله أجرة الأرض وهي المشهورة.
وقال أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب إلى وقت الحصاد وله أجرة الأرض وما نقصها الزرع وليس له إجباره على قلعه بغير عوض، وإن شاء رفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض وعنه فيما يدفع
إليه من قيمة الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان.
واختلفوا في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الإسم وأكثر المنافع المقصورة نحو أن يغصب شاه فيذبحها أو يشويها أو يطبخها أو حنطه فيطبخها.
فقال أبو حنيفة: ينقطع حق المغصوب منه بذلك ويجب على الغاصب أن يتصدق بها لأنه ملكها ملكا حراما.
وقال أحمد والشافعي في أظهر الروايتين، عن أحمد: لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص.
وقد روي عن أحمد كمذهب أبي حنيفة.
وقال مالك: المالك مخير بين أن يأخذ بالأعيان الموجودة ولا شيء له سواها وبين أن يغرمه القيمة أكثر ما كانت.
واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار أو حل عقال البعير فشرد.
فقال أبو حنيفة: ضمان عليه على كل حال سواء أخرج عقيبه أو متراخيا.
وعن الشافعي قولان: في القديم لا ضمان
وقال مالك وأحمد: عليه الضمان مطلقا سواء أخرج عقيبه أو متراخيا.
وعن الشافعي في الجديد: إنه إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.
واختلفوا على أنه من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها وهو في اللجة أنه لا يجب قلعها. ويحكى عن الشافعي أنه قال: يؤمر بأن يرس بأقرب المراس عنده، ثم يرد الساحة إلى مالكها.
واتفقوا على أنه إذا غصب ساحة فبنى عليها فإنه ينقص الباني بناه ويرد الساحة إلى مالكها.
ثم اختلفوا فيمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه.
فقال مالك والشافعي وأحمد: أنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها.
وقال أبو حنيفة: يلزمه قيمتها وليس عليه نقض البناء.
واتفقوا على أنه إذا غصب خيطا فخيط به جرحه فخاف على نفسه التلف إن هو نزعه أنه لا يلزمه سوى القيمة لأجل الخوف على النفس.
واختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع على الغاصب.
وقال أبو حنيفة: أيهما ضمن لم يرجع على الآخر.
واختلفوا فيما إذا أراق على ذمي خمرا أو قتل خنزيرا فقال الشافعي وأحمد: لا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.