كتاب الغصب
اتفقوا على أن الغصب حرام وأن الغصب أخذ بعدوان وقهر.
قال الله عز وجل {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا}
واتفقوا على إنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه قائمة، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس.
واتفقوا على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل أو موزون يضمن إذا غصب أو تلف بقيمته.
واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وتلف ضمن بمثله، إذا وجد مثله.
إلا في أحدى الروايتين عن أحمد أنه يضمنه بقيمته.
واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن هذه الزيادة.
وقال الشافعي وأحمد: يأخذه صاحبه، ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد.
واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه ولا إرش عليه.
فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها الولادة.
إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا: إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة فأولدها، ثم استحقت فإنها ترد إلى مالكها أيضا ومهر مثلها ويفدي الثاني أولاده بمثلهم ويكونون أحرارا ويرجع بذلك كله على الغاصب عند أحمد والشافعي.
إلا أن الشافعي قال: يفدي أولاده بقيمتهم لا بمثلهم.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه - يعني الواطىء - العقر ويفدي أولاده بقيمتهم
لا بأمثالهم، وهم أحرار بردها إلى مالكها ويرجع بقيمة الولد والثمن على الغاصب ولا يرجع بالعقر عليه.
وقال مالك: إذا اشتراها من يد الغاصب فاستولدها ثم استحقت من يده فمستحقها بالخيار بين أن يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ولا يستحق غير ذلك لا مهر ولا أرش أو يجيز البيع ويأخذ قيمة الولد. هذا قول مالك الأول وعليه جميع أصحابه، ثم نقل عن مالك الرجوع عن ذلك فقال: يأخذ قيمة الولد وقيمة الأم فعلى القول الأول إذا أخذها وقيمة الولد فإنه يرجع على الغاصب بقيمتها لا بقيمة الولد لأن الولد ليس من جناية الغاصب وعلى الرواية الثانية هو مخير بين أن يرجع بأوفى الغرمين من قيمتها أو الثمن والولد حر على كل حال.
واختلفوا فيمن فقأ عين فرس. فقال أبو حنيفة: فيها ربع القيمة وفي العينين جميع القيمة وترد على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة.
وقال مالك والشافعي: ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: فيها ربع القيمة، وفي العينين ما نقص، والأخرى في الجميع ما نقص كمذهب مالك والشافعي.
واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني.
وقال أبو حنيفة: المولي بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني حينئذ شيء.
واختلفوا في منافع الغصب.
فقال أبو حنيفة: هي غير مضمونه. وعن مالك روايات، إحداهن: وجوب الضمان في الجملة، والثالثة التفرقة بين ما إذا كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم يقمن وإن أكراها ضمن وعلى ذلك إن كانت حيوانا فركبه لم يضمن كالعقار وإن أكراه ضمن. وروي عنه أنه لا يجب الضمان في الحيوان جمله فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان ونحو الذين يسخرون دواب الناس فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها رواية واحدة مع كون المالك مخير بين إلزام الغاصب بقيمة أصل العين كملا أو تضمين المنافع ورد العين.