مسه بأصبع زائدة أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع فلأصحابه فيه وجهان أصحهما لا ينتقض.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينقض بكل حال.
وقال أحمد في المشهور عنه: ينقض.
وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه، سواء كان من وراء حائل أو من غير حائل.
وأجمعوا على أن من لمس الغلام الأمرد، وإن كان بشهوة لا ينقض وضوءه إلا مالكا فإنه قال: ينقض وضوء، ووافقه أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي.
واختلفوا في المرأة تمس فرجها هل ينقض وضوءها؟
فقال أبو حنيفة ومالك: لا ينتقض وضوءها.
وقال الشافعي: ينقض وضوءها قولا واحدا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما رواية المروزي قال: وقد سئل عن المرأة تمس فرجها هل هي مثل الرجل تتوضأ؟ فقال: لم أسمع فيه شيئا إنما سمعت في الرجل.
فظاهر هذا أنه لا يجب الوضوء.
والرواية الأخرى: أنها ينتقض وضوءها.
واختلفوا فيمن مس حلقه الدبر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى
الروايتين: لا ينقض وضوءه.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: ينتقض وضوءه. وللشافعي قول آخر أنه لا ينقض، حكاه ابن القاضي عنه.
وأجمعوا على أن أكل لحم الجزور والردة، والعياذ بالله، وغسل الميت لا ينقض الوضوء إلا أحمد فإن ذلك كله عنده ينقض الوضوء.
وقال الشافعي في القديم: أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، حكاه ابن القاص.
وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها. واختلفوا في انتقاض الوضوء بها، فقالوا: لا ينقض الوضوء إلا أبا حنيفة فإنه قال: تنقض الوضوء أيضا في صلاة ذات ركوع وسجود.
وأجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إلا
مالكا فإنه قال: يبني على الحدث ويتوضأ.
وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة.
باب الغسل
أجمعوا على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين.
وكيفية الغسل أن يغسل ما به من أذى ويغسل دبره تغوط أو لم يتغوط، وينوي محل النية القلب كما قدمنا، وينوي فرض الغسل من الجنابة، أو رفع الحدث الأكبر ويسمي الله تعالى ويتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده.
قلت: ويستحب أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى من أن يصيبه بلل بالماء المزال به النجاسة فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى إن أمكنه ذلك كان أحوط، فإن المؤمن يكره أن يبدي عورته وإن كان خاليا، فإن اضطر ولم يجد المئزر، فليجتمع وليتضام، ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه، ثم يغسل رجليه متحولا عن موضعه ذلك، ولو اقتصر على النية وعم الماء جسده ورأسه أجزأه عند أحمد وأبي حنيفة بعد أن يتمضمض ويستنشق، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق أجزأه
ذلك عند مالك والشافعي إلا أن مالكا اشترط الدلك في الظاهر عنه.
واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة.
فقالوا: يجب الغسل، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجب الغسل حتى ينزل.
واختلفوا فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه شيء بعد ذلك، فقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل عليه، وقبله فيه الغسل.
وعن أحمد رواية مثله، وقال الشافعي: يجب عليه الغسل على الإطلاق بانتقال المني.
وعن أحمد ومالك نحوه.
وعن مالك لا غسل عليه على الإطلاق، وعن أحمد نحوه.
واختلفوا في إيجاب الغسل على من أسلم.
فقال مالك وأحمد في المشهور عنه: يجب.
وقال أبو حنيفة: يستحب، وقال الشافعي في الأم: إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل، وأن يحلق شعره.