فقال أبو حنيفة: أن وضعها في بيت آخر من الدار مساو للأول في الحرز لم يضمن.
وإن وضعها في موضع دون الأول في الحرز أو في دار أخرى ضمن.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يضمن مع المخالفة بكل حال.
ومن أصحاب الشافعي من قال: إذا نقلها من بيت إلى بيت ومن دار إلى دار مساوية لها في الحرز فلا ضمان.
واختلفوا فيما إذا أودع المودع الوديعة من غير إذن المودع ومن غير ضرورة فتلفت. فقال أبو حنيفة: الضمان على الأول.
وقال مالك والشافعي وأحمد: للمالك أي لصاحبها تضمين أيهما شاء.
واختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل.
فقال أبو حنيفة: لاضمان عليه إن تلف.
وقال الشافعي: عليه الضمان.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: وجوب الضمان.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يلزم المودع أن يعلفها أو دفعها للحاكم ليتدين على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائبا، فأن تركها المودع ولم يفعل ذلك ضمن.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه من ذلك شيء.
واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن والشرط يأكل.
واختلفوا في الوديعة إذا سرقت فهل للمودع أن يخاصم سارقها من غير توكيل من المالك.
فقال مالك والشافعي وأحمد: ليس له أن يخاصم إلا أن وكله المالك.
وقال أبو حنيفة: له ذلك من غير توكيل.
واختلفوا فيما إذا وجد لرجل بعد موته في دفتر حسابه بخطه لفلان بن فلان عندي وديعة أو على كذا وكذا.
فقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك.
وقال أحمد ومالك: يجب دفع ذلك كما لو أقر به في حياته، ومن أصحاب أبي حنيفة المتأخرين من قال: يجب دفع ذلك كما لو أقر به.
والقائل هو صاعد بن أحمد.