واتفقوا على أنه لو قال: له علي كذا وكذا فيما أظن أنه لا يلزمه شيء.
واختلفوا فيما إذا قال: كان له على ألف درهم وقضيتها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، وكذا لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا.
وكذلك لو قال: بعثه بشرط الخيار.
فقال أبو حنيفة ومالك: تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به.
وقال أحمد: القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين، أظهرهما عند أصحابه موافقة مالك وأبي حنيفة.
تم بحمد الله
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العارية
اتفقوا على أن العارية وهي إباحة المنافع بغير عوض جائزة وقربة مندوب إليها. وقد تكون من الماعون وأن للمعير ثوابا.
ثم اختلفوا في ضمانها
فقال أبو حنيفة: هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة. وقال مالك: هي كالرهن مما كان منها يغاب عنه ويخفي هلاكه كالثياب والأثمان ضمن وما كان مما لا يخفي هلاكه كالأدر والحيوان لم يضمن.
وقال الشافعي: هي مضمونة بالقبض بكل وجه وإن تفي بشرط ضمانها ضمنها أيضا.
وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب الشافعي، والرواية الأخرى: إن شرط
المستعير نفي الضمان لم يضمن.
واختلفوا هل للمستعير أن يرجع فيما استعاره متى شاء؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له أن يستعيرها متى شاء، وإن كان المستعير قد قبضه وإن كان لم ينتفع به أصلا.
وقال مالك: إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، وهكذا إلا يملك المعير استعادتها من المستعير قبل أن ينتفع بها. واختلفوا هل للمستعير أن يعير العارية؟
فقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
وقال أحمد: لا يجوز إلا بإذن المالك.
وليس عن الشافعي فيها نص، ولأصحابه وجهان فيها.
واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره.