وقال أحمد: المبهم من جنس المفسر في الحالين.
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه.
فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: له علي ألف درهم إلا كف حنطة، وإلا مائة جوزة صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء.
وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق.
وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق.
إلا أن أصحابه اختلفوا فيما إذا استثنى عينا من ورق أو ورقا من عين.
فقال الخرقي: يصح.
وقال أبو بكر: لا يصح.
واتفقوا على أنه إذا أقر بشيء واستثنى الأقل منه صح استثناؤه.
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح الاستثناء.
وقال أحمد: لا يصح، ويؤخذ بالكل وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك.
وأهل اللغة يوافقونهم.
مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثنى منها سبعة.
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء، ثم استثنى نصفه.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح.
واختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر: لا يصح، وظاهر المذهب صحته.
واختلفوا فيما إذا أقر بديون في مرض موته لأجانب لا يتهم لهم وعليه ديون في الصحة وضاقت التركة عن استيفاء حقوقهم. فقال مالك والشافعي وأحمد: يتخاصون. وقال أبو حنيفة: يبدأ بديون الصحة. واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه.
فقال مالك: إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت وصورته أن
يكون له بنت وابن وأخ، فإن أقر لإبن أخيه لم يتهم، وإن أقر لإبنه أتهم وأمثاله.
وقال أبو حنيفة وأحمد: هو باطل في الموضعين.
وعن الشافعي: قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين.
واختلفوا فيما إذا أقر أحد الإبنين بأخ ثالث، وكذبه الآخر.
فقال أبو حنيفة: يدفع إليه المقر نصف ما في يده.
وقال مالك وأحمد: يدفع إليه المقر ثلث ما في يده.
وقال الشافعي: لا يصح الإقرار ولا يشاركه في شيء أصلا.
واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون.
فقال أبو حنيفة: يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين.
وقال مالك وأحمد: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه.
وعن الشافعي قولان، أشهرهما كمذهب مالك وأحمد، والآخر كمذهب أبي حنيفة. ذكره البويطي عنه.
واختلفوا فيما إذا أقر بدين مؤجل وأنكر المقر له الأجل.
فقال أبو حنيفة ومالك: القول قول المقر مع يمينه.
وقال أحمد: القول قول المقر له مع يمينه.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا أقر المريض باستيفاء ديونه.
فقال أبو حنيفة: يقبل في ديون الصحة دون ديون المرض.
قال مالك: إذا أقر في المرض يقبض دينه ممن لآيتهم له قبل إقراره ويرى من كان عليه الدين، سواء كان أداة في الصحة أو المرض.
وقال الشافعي وأحمد: يقبل إقراره في ذلك ويصدق في ديون المرض والصحة معا.
واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله.
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء.
وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال: له علي ألف درهم في علمي، أو قال: فيما أعلمه.
فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يلزمه ما أقر به.