ليكون الإيجاب من الغير.
واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل وتصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا.
ويلزمه إحكامه ويكون الوكيل حرا بالغا.
ثم اختلفوا في توكيل الصبي المراهق المميز الذي يقصد العقد ويعقله.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح.
وقال القاضي عبد الوهاب: لا أعرف فيه نصا عن مالك وعندي أنه لا يصح.
وقال الشافعي: لا يصح.
واختلفوا في الوكيل في الخصومة هل يكون وكيلا في القبض؟
فقالوا: لا يكون وكيلا.
وقال أبو حنيفة: يكون وكيلا فيهما.
باب الإقرار
واتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره به ولم يكن له الرجوع فيه. واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بأمر التجارة كالقراض، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب.
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد.
وعن أحمد رواية أخرى أن ذلك يتعلق بذمة السيد.
وقال الشافعي: يتعلق بالعبد ويلزم ذمته إلا أنه لا يباع فيها بل يتبع بها إذا أعتق.
وقال مالك: جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا يثبت في حق السيد ولا
يقضي على العبد بها بل يقبل إقراره على نفسه ويتبع به بعد العتق، فإن أقر على نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه.
واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم.
واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده.
واختلفوا في إقرار المراهق في المعاملات.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح مع إذن وليه له في التجارة.
وقال مالك والشافعي: لا يصح.
واختلفوا فيما إذا قال له على مال خطير أو عظيم فلم يوجد عن أبي حنيفة نص متطوع به عنه في هذه المسألة، إلا أن أبا يوسف ومحمدا صاحباه قالا: يلزمه مائتا درهم ولا يصرف قوله إلى أقل منهما.
ومن أصحابه من قال: إن قوله كقولهما، ومنهم من قال: عليه عشرة دراهم، ومنهم من قال: يعتبر فيه حال المقر وما يستعظم مثله في العادة.
واختلف أصحاب مالك جدا، إلا أنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئا، فمنهم من قال: هو كإقراره بمال فقط فيرجع في تفسيره إليه.
ومنهم من قال: كأقل نصاب من نصب الزكاة، ومنهم من يقول: مقدار
الدية، ومنهم من يقول: يلزمه ما يستباح به البضع، أو القطع.
وقال الشافعي وأحمد: يرجع في تفسيره إليه، فإن فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه.
واختلفوا فيما إذا قال: له علي دراهم كثيرة.
فقال أبو حنيفة: يلزمه عشرة.
واختلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال، أحدها: يلزمه ما زاد على ثلاثة دراهم، والثاني: تسعة دراهم، والثالث: مائتا درهم.
وقال الشافعي وأحمد: لا يقبل تفسيره لها بأقل من أقل كمال الجمع وهو ثلاثة.
واختلفوا فيما إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف وعبد.
فقال أبو حنيفة: الإقرار بالمفسر، وإن كان مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون كان المبهم من جنسه، وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ولا تثبت عينه نحو ألف وثوب، أو ألف وعبد، رجع في التفسير إليه.
وقال مالك والشافعي: لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير فقط، ويرجع في تفسير إليه فبأي شيء فسره قبل منه.