واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير.
فقال مالك والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة فأما كسوته الثوب وإعطاؤه الدراهم والدنانير فلا يجوز.
باب الوكالة
واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك.
ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه.
فقال الشافعي وأحمد ومالك: أنها صحيحة.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة.
وقال أبو بكر الرازي: قال متأخروا أصحابنا: المرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم.
ثم قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.
واختلفوا هل يملك الموكل؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: يملك ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا يملك ذلك إلا بمحضر منه.
واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك العزل.
واختلفوا فيما إذا عزل ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته الوكيل.
فقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل، وينعزل بالموت، وإن لم يعلم.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: ينعزل في الحالين وإن لم يعلم اختارها الخرقي، والأخرى: لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين.
وعن الإمام الشافعي قولان.
ولأصحاب مالك وجهان كالمذهبين.
واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلسه الحكم لا يقبل بحال.
ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم.
فقال أبو حنيفة: الوكيل بالخصومة يصح إقراره على موكله في مجلس القاضي إلا أن يشترط موكله عليه أن لا يقر عليه.
وقال الباقون: لا يصح أيضا كما لو أقر في غير مجلس القاضي.
واختلفوا هل يجوز للقاضي سماع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم.
فقال أبو حنيفة: لا يسمع إلا بحضور الخصم.
وقال الباقون: يسمع بغير حضوره.
واختلفوا هل تصح الوكالة في استيفاء القصاص والموكل غير حاضر.
فقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بحضوره.
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يصح من غير حضوره.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه يصح من غير حضوره.
واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول
سواء كان في مجلس حكمه أو غيره.
واختلفوا في حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوها تتعلق بالوكيل وقال: إذا لم يقل الوكيل أني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل، وكذلك في البيع إذا قال: هو لفلان، فالعهدة على الأمراء دون الوكيل وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل.
وقال الشافعي وأحمد: هي متعلقة بالموكل على الإطلاق.
واختلفوا في شراء الوكيل من نفسه لنفسه.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح ذلك على الإطلاق.
وقال مالك: له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يجوز بحال وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: يجوز بأحد شرطين إما أن يزيد في ثمنها أو يوكل في بيعها منه غيره