قال مالك: تصح شركة المفاوضة وصفتها عنده أن يفوض كل منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته وتكون يده كبيرة، ولا تكون شركة إلا بما يعقدان الشركة عليه، ولا يشترط أن يتساوى المالان، ولا أن لا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة. وأما شركة الأبدان فاتفق مجيزوها، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، أنها تجوز مع اتفاق الصنعة.
واختلفوا فيما إذا اختلف الصنائع.
فقال أبو حنيفة وأحمد: تصح مع اختلافها أيضا.
وتصح وإن عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين ومنفردين.
وقال مالك: لا تصح مع اختلافهم في الصنعة كقصار ودباغ ولا مع اختلاف المكان كما قدمنا.
ومن أصحاب الشافعي من قال: للشافعي قولا آخر في صحة هذه الشركة.
واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وما يؤخذ من الجبال والمعادن وشبهه فأجازها فيه مالك وأحمد ومنع منها أبو حنيفة والشافعي، فأما شركة الوجوه التي أجازها أبو حنيفة وأحمد وأبطلها مالك والشافعي فهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما والضمان عليهما والربح، فما حصل من كسب بينهما.
باب المضاربة
اتفقوا على جواز المضاربة وهي القراض بلغة أهل المدينة.
ثم اختلفوا إذا شرط رب المال على المضارب أن لا يبتاع في بلد معين ونحو هذا من الشروط.
فقال أبو حنيفة وأحمد: ذلك له ولا يجوز للمضارب أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن.
وقال مالك والشافعي: تفسد المضاربة بذلك.
واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره.
فقال أبو حنيفة ومالك: هي من مال المضاربة إلا أن مالكا شرط في ذلك أن يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه.
وقال أحمد: هي من نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يبطل الشرط والمضاربة صحيحة.
وقال مالك والشافعي: تبطل المضاربة بهذا الشرط.
واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح.
وقال الشافعي: لا يصح.
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يصح.
واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا أو نسيئة، وقال رب المال: أذنت له بالنقد.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه.
وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه.
واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح.
فقال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة لآخر، فإن فعل وربح رد الربح في شركة الأول.
وقال الباقون: له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول.
واتفقوا على أن الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن صحيح والتجارة صحيحة، فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له أن يتجر في غيرها؟
فقال أبو حنيفة: يصير مأذونا له في جميع التجارات.
وقال مالك: إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع في البز كان مأذونا له إلا فيما يعمل بيده من هذه الصناعة.
وقال الشافعي وأحمد: إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز له أن يتعداه،
واختلفوا في المأذون إذا ركبه دين.
فقال أبو حنيفة: الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء. وقال مالك والشافعي: يكون في ذمته العبد يتبع به.
وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب أبي حنيفة سواء رواها عنه بعض أئمة مذهبه، والأخرى: هو في ذمة السيد.