فقال أبو حنيفة والشافعي: هو متطوع وليس له الرجوع.
وقال مالك في المشهور عنه: له الرجوع به عليه.
وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
واتفقوا على أن ضمان الأعيان كالغضب والوديعة والعارية يصح ويلزم خلافا لأحد وجهي الشافعية وهو الظاهر من مذهبهم.
والوجه الآخر: أنه يصح كمذهب الجماعة.
واتفقوا على أن الكفالة بالنفس جائزة، خلاف لأحد قولي الشافعي.
واتفقوا على أنه إذا تكفل بنفس فماتت النفس قبل الوقف أو فيه أنه قد برئ.
ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه.
فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس ليس عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره أمهل عند أبي حنيفة مدة السيد والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به.
وقال مالك وأحمد: إن لم يحضره وإلا غرم المال، وأما الشافعي فلا يغرم المال عنده. وقال ابن شريح كمذهب مالك وأحمد.
باب الشركة
واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف.
واتفقوا على أن شركة العنان جائزة واشتقاقها من عناني الفرسين في التساوي.
وقال الفراء: اشتقاقها من عن الشيء إذا عرض، فالشريكان كل واحد منهما يعن له شركة الآخر وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بماليهما وأبدانهما.
واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون من غير جنس مال الآخر وصفته.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر
وعلى صفته، فإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير لم يصح وكذلك إن كان لأحدهما صحاح وللآخر قراضه.
واختلف عنه في تساوي المالين، فقيل عنه: لا يجوز حتى يتساوى المالان، وقيل: يجوز والأظهر الجواز. واختلفوا في قسمة الربح.
فقال أبو حنيفة وأحمد: ذلك على ما اصطلحا عليه.
وقال مالك والشافعي: على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال. وشرطا التساوي في الربح بطل العقد.
واختلفوا في ما إذا اشترطا في الوضعية شرطا.
فقال أحمد وأبو حنيفة: الوضعية على قدر المال.
وقال الشافعي وبعض أصحاب مالك: يبطل الشرط من أصله.
واختلفوا في شركة الوجوه.
فقال أبو حنيفة: تصح كلها.
وقال أحمد: كلها صحيحة إلا شركة المفاوضة فإنها باطلة.
وقال مالك: تصح شركة المفاوضة في الجملة وشركة الأبدان إلا مع اختلاف الصناعين كقصار وحداد فلا تصح، وكذلك شرط أيضا اتفاق المكان فيها وابطل شركة الوجوه وحدها.
وقال الشافعي: كلها باطلة سوى شركة العنان وحدها وأما شركة المفاوضة التي أجازها أبو حنيفة ومالك وأبطلها الشافعي وأحمد إلا أبا حنيفة أجازها بشروط الحائزي التصرف، ولا يجوز بين حر وعبد، ولا بين صبي وبالغ، ولا بين مسلم وكافر، ويكون المالان منهما متساويين وتصرفهما جميعا متساو، وإن يتساويا في الربح، وأن لا يبقيا من جنس مال الشركة شيئا، إلا ويدخلاه في الشركة وأن يضمن كل واحد منهما ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان أو عصب أو شراء فاسد
وما اشتراه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وتنعقد على الكفالة والوكالة فمتى اختل شيء من هذه الأوصاف بطلت المفاوضة وصارت شركة عنان إلا أنه لا يطالب الواحد منهما بمن كفله الآخر ببدنه، ولا يشاركه فيما ملكه بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والوصية والإرث والهبة والمعدن والركاز والمهر لكن متى ملك أحدهما بهذه الأقسام شيئا من جنس مال الشركة بطلت المفاوضة وصارت شركة عنان.