باب الحوالة
اتفقوا على جواز الإحالة، وقال اللغويون: الحوالة تحول الحق من قولك:
تحول فلان من داره.
واتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان للحيل على المحال عليه دين ورضى المحتال والمحال عليه.
وقال مالك: إنما يستثنى صحة هذا الباب وهو الحوالة مما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب. ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يعتبر رضاه.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يعتبر رضاه، والأخرى:
يعتبر كمذهب الباقين.
واختلفوا في رضى المحال عليه هل يعتبر؟
فقال أبو حنيفة: يعتبر رضاه.
وقال مالك: إن كان عدوا له اعتبر رضاه، وإلا لم يعتبر.
وقال الشافعي وأحمد: لا يعتبر على الإطلاق.
واختلفوا فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه أو فلسه، فهل يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حجر الحق وحلف ولم يكن للمحتال بينة.
وقال مالك: إذا كان المحال عليه مليا في الظاهر، ولا يعلم المحيل منه فلسا، فإنه يصير المحتال كالقابض. فلا يرجع على المحيل بحال وإن كان المحال عليه مفلسا وقت الحوالة، والمحيل عالما بذلك فما راب صاحب الحق من ذمة المفلس فإنه يرجع عليه وإن كان المحتال عالما بذلك ورضى به لم يكن له الرجوع وهي اختيار أبي العباس ابن شريح، وإن حدث الفلس بعد ذلك لم يرجع.
وقال الشافعي وأحمد: لا يرجع على المحيل بحال.
باب الضمان والكفالة
اتفقوا على جواز الضمان وإنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس
الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن.
قال اللغويون: والضمين الذي يجعل الشيء في ضمانه والتضمين أن يحوي الشيء الشيء.
واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ينتقل الحق عن ذمته أيضا إلا بالأداء الحي.
واختلف عن أحمد على روايتين إحداهما: كمذهبهم، والأخرى بنفس الضمان، ينتقل الدين عن ذمة الميت.
واختلفوا هل يصح لضمان بغير قبول الطالب.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة.
وقال أبو حنيفة: لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد وهو أن يقول المريض لبعض ورثته: إضمن عني ديني، فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وإن لم يسم الدين، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء.
واختلفوا في ضمان دين الميت هل يصح إذا لم يخلف وفاء به. فقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء به. وقال الباقون: يصح على الإطلاق سواء خلف وفاء به أو لم يخلف.
واختلفوا في ضمان المجهول وهو مثل أن يقول: ضمنت ماله من ذمة فلان وهما لا يعلمان مبلغة وكذلك ما لم يجب مثل أن يقول: ما دانيت فلانا فأنا ضامته.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح الضمان فيهما.
وقال الشافعي: لا يصح.
واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو لأحدهما؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له مطالبة أيهما شاء، وعن مالك روايتان إحداهما مثل مذهبهم والأخرى لا يطالب الضامن إلا أن تعذر الاستيفاء من المضمون عنه.
واتفقوا على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه.
ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به؟