باب ما ينقض من الوضوء
اتفقوا على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء.
ثم اختلفوا فيمن نام على حالة من أحوال المصلين، فقال أبو حنيفة: لا ينقض وإن طال إن كان على حالة من أحوال الصلاة، فإذا وقع على جنبه أو اضطجع انتقض وضوءه.
وقال مالك: ينقض في حال الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود.
وقال الشافعي: إذا كان قاعدا أي ممكنا، لم ينتقض وضوءه وينقض فيما عداه من الأحوال في الجديد، وقال في القديم: لا ينتقض وضوءه.
وعن أحمد روايات إحداهن: إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة وهي
أربع: القيام والقعود والركوع والسجود، لم ينتقض الوضوء وإن طال نقض.
وقال في هذه الرواية: إذا نام راكعا أو ساجدا، فإن عليه إعادة الركعة، وليس عليه إعادة الوضوء. والثانية: لا ينقض في القيام والقعود كمذهب الحنفية وهو اختيار الخرقي، والثالثة اختارها ابن أبي موسى: لا ينقض في حالة القعود خاصة وينقض قائما.
وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا، إلا مالكا، فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره.
واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقئ والحجامة والفصادة والرعاف.
فقال أبو حنيفة: إن كان القيء يسيرا لا ينقض، وإن كان دودا أو حصاة أو
قطعة لحم، فإنه ينقض على كل حال.
وقال مالك والشافعي: لا نقض بشيء من ذلك على كل حال.
وقال أحمد في ذلك كله: إن كان كثيرا فاحشا نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا فعلى روايتين ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد، أحدهما: ينقض، والثاني: لا ينقض.
واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس النساء.
فقال أبو حنيفة: لا نقض على الإطلاق إلا أن باشرها مباشرة بالغة تنتهي إلى ما دون الإيلاج.
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض، إلا القبلة في رواية أصبغ بن الفرج فإنها تنقض الوضوء على كل حال.
وقال الشافعي: إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال وله في لمس ذوات المحارم قولان، أحدهما: ينقض الوضوء، والثاني: لا ينقض. ولأصحابه من لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان.
وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات، الأولى: لا نقض بحال، والثانية: ينقض بكل حال، والثالثة وهي الصحيحة عنده: أنه ينقض إن كان بشهوة، وإن كان بغير شهوة لا ينقض كمذهب مالك.
واختلفوا فيمن مس فرج غيره. فقال الشافعي وأحمد: ينقض وضوء اللامس، وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. وقال مالك ": ينقض إلا من الصغير.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض بحال.
واختلفوا في وضوء الملموس هل ينقض أيضا؟ فأنزله مالك منزلة اللامس، وعن الشافعي قولان أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس.
وعن احمد روايتان.
واتفقوا فيمن مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينقض وضوءه.
واختلفوا فيمن مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه، وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: ينقض، وعن أحمد في رواية أخرى: أنه لا ينقض. وقال مالك في رواية المصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين المراعاة للذة، فإن وجدت انتقض، وإن لم توجد لم ينتقض كلمس الناسي وهو الذي نصره أصحابه، وأجمع من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان من غير حائل أما إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال إلا مالكا فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده، فإن