واختلفوا في البالغ هل يبدأ بالحجر عليه حتى يؤنس منه الرشد؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: يحجر عليه أبدا حتى يؤنس منه الرشد على اختلافهم في صفته.
وقال أبو حنيفة: لا يبدأ بالحجر على بالغ، وإن بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله، وإن كان مبذرا ولا يمنع قبل ذلك من تصرف بحجر ولا غيره، وإنما يقف تسليم ماله حتى يبلغ هذا السن.
باب الصلح
اتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل لأنه هضم للحق.
ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يصالح عليه؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح.
وقال الشافعي: لا يصح.
وكذلك اختلافهم في الصلح مع السكوت.
واختلفوا في الصلح عن المجهول.
فأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد، ومنعه الشافعي.
باب التنازع في الجدار
واختلفوا فيما إذا تنازع نفسان في جدار بين دار لهما هل يحكم به منها لمن إليه الدواخل والخوارج وهو صحاح الإجراء ومعاقد القمط أم لا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يحكم بذلك ويكون بينهما.
وقال مالك: إذا كان لأحدهما تأثير يشهد العرف بأنه فعله المالك حكم له به مع يمينه وذلك كمعاقد القمط والرباط ووجوه الإجراء.
واختلفوا فيما إذا تنازع رجلان جدارا بين دراين لأحدهما عليه جذوع هل يحكم به لمن له عليه الجذوع أو يكون بينهما.
فقال أبو حنيفة: إن كان عليه ثلاث جذوع فصاعدا، أو جذعان رجحت دعواه بذلك وقضى له به، وإن كان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما.
وقال مالك: يرجح دعوى صاحب الخشب ويقضي له به سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان له جذع واحد رجحت دعواه.
وقال الشافعي وأحمد: لا تأثير لصاحب الخشب ولا ترجح دعواه على الإطلاق، والحائط بينهما مناصفة.
واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر، وبينهما سقف فتداعياه.
فقال مالك وأبو حنيفة: السقف لصاحب السفل، ولصاحب العلو حق السكنى عليه.
وقال الشافعي وأحمد: هو بينهما نصفين.
واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد، والعلو لآخر فانهدم السفل، فهل يجبر صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا؟
هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر فنسفت.
فقال أبو حنيفة: يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، فأما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلم يجبر الممتنع منها على الإنفاق، ويقال للآخر: إن شئت فابن وأمنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء.
وقال مالك بالإجبار على البناء لمن امتنع منه في النهر والدولاب والقناة والبئر كأبي حنيفة وكقوله في المنفق منع من لم ينفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة بنائه.
واختلف قوله في الجدار المشترك على روايتين إحداهما: أنه يجبر الممتنع، والأخرى: لا يجبر الممتنع، وإذا اختلفا قسمت عرضة الجدار بينهما.
وقال في صاحب السفل والعلو: يلزم صاحب السفل بإصلاحه ولم شعثه وبنائه إذا انهدم، ولصاحب العلو حق الجلوس عليه.
وللشافعي قولان: القديم منهما يجبر الممتنع في جميع المسائل المذكورة، والجديد منهما: لا يجبر الممتنع. وإذا بنى أحدهما كان للذي لم يبن الانتفاع وليس لمن بنى منعه منه.
وقال أحمد: يجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسالة