كتاب الحجر
اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون.
والحجر في اللغة: الحظر والمنع، وهو في الشريعة عبارة عن منع شخص معين أن يتصرف في ماله.
واتفقوا على أن الغلام إذا بلغ، غير رشيد لم يسلم إليه.
ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا.
فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجدا، فحتى تتم له ثماني عشرة سنة، وقيل: تسعة عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك، فحتى تتم لها سبع عشرة سنة.
ولم يجد مالك فيه حدا إلا أصحابه قالوا: سبع عشرة سنة وثماني عشرة في حقها، وروى ابن وهب: خمس عشرة سنة.
وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة.
وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض.
واختلفوا في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكم به.؟
فقال أبو حنيفة: لا اعتبار به أصلا.
وقال أحمد ومالك: يعتبر به وهو علم من أعلامه.
وقال الشافعي: هو علم في المشركين يميز بين الذرية والمقاتلة.
وهل هو علم في المسلمين؟ على قولين.
واختلفوا على أنه إذا أونس الرشد من صاحب المال دفع إليه المال.
ثم اختلفوا في الرشد ما هو.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الرشد في الكلام هو إصلاح ماله وتأديبه لتثميره، وأن لا يكون مبذرا له ولا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه.
وقال الشافعي: الرشد الصلاح في الدين والمال.
واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا فرق بينهما في الرشد وكل منهما على أصله.
وقال مالك: لا يفك الحجر عنها وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل بها زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج.
وعن أحمد روايتان إحداهما: كمذهب أبي حنيفة أنه لا فرق بينهما وهي التي اختارها الخرقي. والأخرى كمذهب مالك وزاد عليه حتى يحول عليها حول عند الزواج أو تلد ولدا، وتكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله. وقال مالك أيضا مثل ذلك.
واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معارضة، من غير إذن الزوج؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه.
وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بأذن زوجها؟
وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
واتفقوا على أن الصبي إن بلغ لم يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد.
إلا أن أبا حنيفة قال: إذا انتهت به السن إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه ماله بكل حال.
ثم اختلفوا فيما إذا طرأ عليه السفه بعد أن أونس منه الرشد هل يحجر عليه أم لا؟
فقال مالك وأحمد والشافعي: يحجر عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه وإن كان مبذرا.
واختلفوا هل يبدأ بالحجر على البالغ إذا كان غير رشيد.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يبدأ بالحجر عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز وإن أتلفه في حجره. واختلفوا فيما إذا كان المكلف بالغا حرا إلا أنه مبذر سفيه مفسد لماله متلف له فيما لا يعود عليه محمدة في الدنيا ولا أجر في الآخرة، هل يحجر عليه أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه، ومصرفه جائز في ماله.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يحجر عليه.