باب الإفلاس
اختلفوا فيما إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا، والمفلس حي.
فقال مالك والشافعي وأحمد: صاحبها أحق من الغرماء بها.
وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء.
واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها، ولم يكن قبض شيئا من ثمنها لكن بعد موت المفلس.
فقال الشافعي وحده: هو أحق بها من الغرماء كما لو كان المفلس حيا.
وقال الباقون: هو أسوة الغرماء.
واختلفوا في الدين إذا كان مؤجلا هل يحل بالحجر؟
فقال مالك: يحل.
وقال أحمد: لا يحل.
وعن الشافعي قولان: كالمذهبين.
واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت؟
فقال أحمد وحده: لا يحل بالموت في أظهر روايتيه إذا وثقه الورثة.
وقال الباقون: يحل كالرواية الثانية عنه.
واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يكن المقر له مشاركا للغرماء الذين حجر عليهم لأجلهم.
إلا الشافعي فإنه قال: يشاركهم.
واختلفوا هل تباع على المفلس داره الذي لا غني به عن سكانها وخادمه.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تباع، وزاده أبو حنيفة فقال: لا يباع عليه شيء من العقار والعروض كما قدمنا.
وقال مالك والشافعي: يباع ذلك كله.
واختلفوا فيما إذا قام المفلس البينة بإعسارة هل يحلف بعد ذلك عليه؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يستحلف.
وقال مالك والشافعي: يستحلف إن طلب الغرماء ذلك.
واختلفوا فيه بعدما يثبت عند الحاكم.
فقال أبو حنيفة: يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من السجن يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر، ويأخذون فضل كسبه بينهم بالحصص.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يخرجه الحاكم من الحبس ويحول بينه وبين غرمائه.
واتفقوا على أنه ينفق على من حجر عليه يفلس من ماله الباقي له وعلى ولده الصغار وزوجته.
واتفقوا على أن البينة تسمع على الإعسار بعد الحبس ثم اختلفوا هل تسمع قبله؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: تسمع قبله.
وقال أبو حنيفة في ظاهر مذهبه: لا تسمع إلا بعده.
وروى البزدوي في شرح المبسوط في كتاب النفقات، وفي كتاب الكفالة: أنه إن أخبر الحاكم واحد ثقة أن مفلس قبل الحبس لا يحبسه لأنه لم تثبت جنايته والحبس عقوبة لا يستحقها إلا الجاني.