قال أصحابه على الروايتين: يخرجان من عتق المفلس منصوصا عليه، والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرا كان أو معسرا.
وللشافعي أقوال، أحدها: كقول مالك، والآخر: كقول أحمد، والثالث: لا ينفذ عتقه بحال، وهو الذي ينصره أصحابه.
واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله.
فقال الشافعي وأحمد: له ذلك.
وقال أبو حنيفة: ليس ذلك إليه إذا كان التوكيل في نفس الرهن، فأما إذا وكله في البيع بعد تمام الرهن فله عزله.
وقال مالكا: له عزله على الإطلاق.
واختلفوا في الرهن هل هو أمانة في يد المرتهن أو مضمون؟
فقال أبو حنيفة: هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدين فإن هلك في يد المرتهن وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما وإن كان قيمة الرهن أكثر
فالفضل أمانة، وأن كان أقل سقط من الدين بقدرها ويرجع المرتهن بالفضل.
وقال مالك: يضمن منها ما يخفي هلاكه كالذهب والفضة والعروض بقيمته بالغا ما بلغ، ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار.
وقال الشافعي وأحمد: هو أمانة في يد المرتهن إذا تلف كانت المصيبة فيه من راهنة.
وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف ضمنه.
وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن.
وأجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم أو غيره مع غيبة الراهن أو امتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.
باب الحجر
أجمعوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به
مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه إلا أن يكون له دراهم، ودينه دراهم، فإن القاضي يقبضها بغير أمره ويقضيها.
وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه، ومعنى الإفلاس في اللغة أنه مأخوذ من الفلوس والمراد أن هذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم.
واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز الحجر عليه، وإن حجر عليه قاض لم ينفذ قضاؤه ما لم يحكم به قاض ثان، وإذا لم ينفذ الحجر عليه صحت تصرفاته كلها سواء احتملت النسخ أو لم تحتمل.
فإن نفذ الحجر بحكم قاض ثان صح من تصرفه ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والتدبير والاستيلاد والعتق ولم يصح ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك.
وقال مالك: لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع ولا هبة ولا عتق.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك. وهو الأظهر منها، والآخر: يصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة فإن قضيت الديون من غير نقص للتصرف نفذ التصرف، وإن لم يكن قضاؤها إلا بنقص التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف يبدأ بالهبة ثم بالبيع ثم بالعتق.
وقال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل عندي أن يقال بفسخ الآخر فالآخر.
وقال أحمد في أظهر روايتيه: لا ينفذ له تصرف في شيء من ماله إلا في العتق خاصة فإنه شيء لله عز وجل.